قال الدكتور محمد أبو شقه المحامى بالنقض إن قانون تحصين الموظف العام، لا يهدف إلى البحث عن حصانة الموظف، وإنما دعم اتخاذ القرارات. وتابع أبو شقة خلال اتصال هاتفى بالإعلامية "لميس الحديدى" ببرنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع على فضائية "CBC" إن نصوص القانون فضفاضة بشكل واسع تسمح باتهام البعض وهو ما يؤدى إلى عدم اتخاذ قرارات قد تضرهم. وأضاف : الموظف العام إذا أخطا فى تقدير موقف او أصدر قرارا إداريا بشكل خاطئ لا يجب أن يعاقب جنائيا ولكن يعاقب إداريا، ولدينا نصوص قوانين ليس لها مثيل فى العالم وتم وضعها فى وقت تاريخى معين ومازال يتم العمل بها حتى الان. وأشار إلى أنه لابد من ضبط المصطلح، والقول بأنه سيتم تعديل القوانين حتى يستطيع الموظف اتمام المهام المطلوبة منه دون خوف. وانتقد حديث الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء حول حبس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قائلاً إن هذا الحديث يعد تدخل فى عمل القضاء،  ونحن فى دولة تحترم الفصل بين السلطات. وأكد أن النص الذى تحدث عنه الببلاوى بشأن حبس مبارك لا يتطبق عليه، ومدة حبسه تمت وفقا للقوانين السابقة.