تعاني صناعة السينما في مصر من مشاكل عديدة منذ سنوات طويلة، وصلت في بعض الأحيان إلى درجة هددت بتوقف الصناعة تمامًا، خاصة أن كثيرًا من المنتجين والموزعين تركوا المجال واكتفوا بالجلوس على مقاعد المتفرجين، وأمام هذا المشهد العبثي المخيف، الذي قد يتسبب في إطفاء أنوار الشاشة الفضية، لم تكلف «غرفة صناعة السينما»، والمنوط بها في الأساس حماية هذه الصناعة العريقة، عناء البحث عن حلول لمشاكل تراكمت على مدى أكثر من 10 سنوات.قال كمال عبدالعزيز رئيس «المركز القومي للسينما»: «(غرفة صناعة السينما) لم تقدم أي مبادرات لإنقاذ السينما من التعثر الذي تمر به منذ سنوات، رغم أنها مسؤولة عن دور العرض والمعامل والتوزيع، فدور العرض أصبحت تعرض أفلامًا أجنبية ولا يهمها الفيلم المصري، والمنتجون توقفوا عن الإنتاج ووعن البحث عن حلول لتوزيع الفيلم المصري، خاصة أن المشكلة ليست في الإنتاج فقط، ولكنها تتعلق أيضا بالتوزيع الذي يعتبر من أهم مراحل الفيلم».وأشار إلى أن الغرفة لم تفعل شيئا تجاه ظاهرة القرصنة رغم أن الأفلام التي تتكلف الملايين بعد أن تتم سرقتها تصبح بلا قيمة، موضحًا أن «الغرفة» لم تحاول تغليظ عقوبة قرصنة الأفلام والتي لا تزيد حاليا على شهر حبسًا و10 آلاف جنيه غرامة تحصل عليها الدولة وليس المنتج.وأضاف: «إذا كانت خسائر المنتجين وصلت إلى 100 مليون جنيه، فإن الدولة خسرت أيضا 20 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليهم، ولابد أن ندرك أن السينما بدأت تأخذ شكلًا جديدًا ولا تعتمد على القوالب الموجودة، سواء في الإنتاج أو التوزيع، أو حتى (غرفة صناعة السينما) نفسها، و(الغرفة) عليها إدراك أن النظام كله أصبح مختلفا وعليها أن تتخلى عن البيروقراطية القديمة في التعامل مع المشاكل، خاصة أن الجيل الجديد من السينمائيين أصبح يعتمد على المهرجانات والدعم الذي يأتيه من الخارج وهذا ليس كافيًا لتقديم أعمال سينمائية متميزة».وأكد على أنه متفائل باللجنة الوزارية التي تشكلت لحل مشاكل السينما، موضحًا أنها ستصل إلى حلول ولكن الموضوع سيأخذ بعض الوقت، وإن كانت تعتبر خطوة في سبيل النهوض بصناعة السينما التي كانت تحتل المرتبة الثانية في الدخل القومي بعد القطن».وقال السينارست سيد فؤاد، رئيس «شعبة السيناريو بنقابة السينمائيين»: «القائمون على (الغرفة) لديهم مصالح شخصية سواء اتفقت مع مصالح صناعة السينما أم لا، لذلك يجب إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل (الغرفة)، وخاصة قانون الانتخابات الذي يعطي لكل شخص صوتاً عن كل شاشة يملكها، فمثلا إذا كان هناك شخص يمتلك 100 شاشة فإنه يمتلك 100 صوت، وهذا ما يجعل هناك مجموعة تتحكم في تشكيل مجلس الإدارة وتقصي الكفاءات».وأضاف «فؤاد»: «لابد أن تكون هناك طريقة للإنتاج تحت أي مسمى، لكن بعد أن كسب أعضاء الغرفة الملايين من السينما أصبحوا لا يريدون المغامرة، واللجنة الوزارية التي تشكلت لحل مشاكل السينما ليست نتيجة تحرك (الغرفة) وحدها، خاصة أن صناعة السينما تعاني بشدة من عام 2009، فأين كانت (الغرفة)؟ والغريب أن الأفكار تتغير كل دقيقة بينما رئيس (الغرفة) ومجلس الإدارة تعدى وجودهم في مناصبهم أكثر من 30 عامًا، وهذا ليس في صالح أي صناعة، فهناك احتكار من 4 أو 5 أشخاص لغرفة تدير صناعة بالملايين وهذا غير منطقي».اقرأ أيضًا