طالب خبراء فى مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب من تسع دول عربية اجتمعوا اليوم السبت فى عمان بضرورة تعديل مجموعة من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وانبثق عن هذا الاجتماع "ورقة عمان"، التى سيتم عرضها فى اجتماع اللجان الحكومية بالبرازيل فى ديسمبر المقبل، ومن ثمة عرضها على الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ليصار إلى اعتمادها.

واشتملت "ورقة عمان" على مجموعة من التعديلات لعدد من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء منها: تخصيص سجون قريبة من أماكن سكن النزلاء واحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التى ينتمى لها السجين، إضافة إلى عدم تعريض أى سجين للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو العقابية.

وتضمن تعديل القواعد على ضرورة تطبيقها بصورة حيادية ودون أى تمييز على أساس أو أكثر من الأسس مثل: العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الحالة الاجتماعية وغيرها.

وشددت الورقة على أهمية الرعاية الصحية التى يجب توافرها فى مراكز الإصلاح والتأهيل، بحيث تكون متاحة لجميع النزلاء دون تمييز ودون تكلفة.. وحددت دور خدمات الرعاية الصحية والوقاية والفحص والعلاج وشفاء الأمراض البدنية والعقلية فضلا عن المساندة الصحية.

كما تم التأكيد على مراعاة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير الاحتجازية للمجرمات "قواعد بانكوك" وضرورة تحديد إجراءات تفتيش مرافق السجون والسجناء والزوار وغيرهم من الموظفين بموجب القانون، بناء على معايير المعقولية والضرورة والتناسب, ويتم التدريب المناسب لجميع الموظفين مع التأكيد على ضرورة احترام وكرامة وخصوصية الفرد.