قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، ورئيس لحنة إدارة أموال جماعة الأخوان المسلمين المحظورة: إن الوزراة قررت تشكيل لجنة رئيسية وأخرى فرعية لإدارة أموال الجماعة. وتابع خلال اتصال هاتفى بالإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع على فضائية "CBC" إن لجنة إدارة أموال الإخوان بدأت عملها بعد الفصل فى استشكال الإخوان بحصر أموال الجماعة والتنظيم. وأضاف : اللجنة دورها حصر أموال الإخوان السائلة وكافة الممتلكات مع دراسة كيفية التفريق بين أموال الأشخاص المنتمين للجماعة والجماعة نفسها، لافتاً إلى أن إدارة التشريع هى المختصة بوضع التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، والتراجع عن إصدار قانون الارهاب منعًا لوضع قيود جديدة. وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بتعديلات على قانون التظاهر وفقا لملاحظات مجلس الدولة ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان.