صدق أو لا تصدق: هناك فى مصر 63 ألف تشريع!!، بعض هذه التشريعات يُعرف باسم «القوانين سيئة السمعة»، والكثير منها متضارب مع بعضه البعض، فقد صدرت هذه القوانين وفق دساتير مختلفة، فمنها ما صدر تطبيقاً لمبادئ دستورية نص عليها دستور 1923 وما تلاه من دساتير حتى دستور 1971، على اختلاف كل منها عن الآخر، فمن هذه الدساتير ما هو ملكى وما هو جمهورى، ومنها دساتير ديمقراطية وأخرى استبدادية، لكنها جميعاً أنجبت قوانين أصبحت تثقل كاهل المواطن المصرى، وتكبل حياته. والآن تقوم مصر بإعداد الدستور الذى سيؤسس الدولة الجديدة التى نتطلع إليها جميعاً، وهو الدستور الذى سيحملنا إلى المستقبل الذى طال انتظاره، وبعد إقرار هذا الدستور سيكتشف المشرع المصرى أن ترسانة القوانين الحالية لم تعد تتفق مع المبادئ الدستورية الجديدة التى تضمنها ذلك الدستور. إن مصر مقبلة إذن على مرحلة مراجعة شاملة لقوانينها الحالية التى سيسقط الكثير منها، عند أول فحص، لعدم اتساقه مع روح دستور 2013 ومنطوق مواده. ولاشك أن هذه ستكون المهمة الأولى للمجلس النيابى الجديد، وهى مهمة شاقة أتمنى أن يتمكن المجلس من إنجازها خلال دورة انعقاده، فهى مهمة مزدوجة تتطلب أولاً إصدار التشريعات الجديدة التى تحول المواد الدستورية الواردة فى دستور 2013 إلى تشريعات تنظم حياة المجتمع، خاصة أن هناك من المواد الدستورية ما هو مستحدث تماماً لم يرد فى دساتيرنا من قبل، ومن ثم فليست له قوانين تنقله إلى حيز التنفيذ، ولقد وصل عدد المواد المستحدثة فى الدستور إلى 18 مادة جديدة تماماً، كل منها ستتفرع عنها مجموعة قوانين تنظمها وتحدد طريقة تطبيقها. من ناحية أخرى، فإن على البرلمان الجديد أن ينظر أيضاً فى الـ63 ألف تشريع الحالية، لإسقاط ما ينبغى إسقاطه منها وفق ما سينص عليه الدستور، وتعديل البعض الآخر ليتوافق مع ما عدله الدستور، ولا أعتقد أن هذه القوانين والتشريعات سيبقى منها إلا القليل. من أجل هذا فقد كان من الأفضل أن اختارت لجنة الـ50 أن يكون البرلمان المقبل من غرفة واحدة اختصاراً للوقت الذى كان سيتضاعف لو أن كل تشريع جديد وكل إلغاء لتشريع قديم وجبت مناقشته بواسطة غرفتين وليس بواسطة غرفة واحدة. [email protected]