فجر مشروع قانون تنظيم الاجتماعات «حق التظاهر»، خلافاً بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة، بسبب إحالة الحكومة مشروع القانون إلى وزارة العدل لمراجعته، بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع منه.قال مسؤول حكومى رفيع المستوى لـ«المصرى اليوم» إن الحديث عن مراجعات للقانون مرة أخرى داخل وزارة العدل يفتقد الدقة، لأن القانون بعد موافقة المجلس عليه يرفع إلى السلطة التشريعية ممثلة فى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن قانون تنظيم الاجتماعات العامة سيصدر الأسبوع الجارى من رئاسة الجمهورية، بعد أن انتهى مجلس الوزراء منه فعلياً وناقشه فى جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضى.وأوضح المصدر أن القانون يعطى الشرطة حق الاعتراض على تنظيم المظاهرات، على أن يلجأ المتظاهرون لقاضى الأمور الوقتية للتظلم، وهو النص الذى اعترض عليه عدد من القوى السياسية وبعض الأحزاب وساندهم بعض الوزراء من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، الذين رفضوا تقييد حق التظاهر.فى المقابل، كشفت مصادر قضائية مطلعة، بقسم التشريع بمجلس الدولة، وجود حالة استياء داخل القسم، بسبب إرسال الحكومة مشروع قانون التظاهر إلى إدارة التشريع بوزارة العدل لمراجعته، بعد انتهاء القسم من صياغة ومراجعة نصوصه، أوائل الأسبوع الماضى وأعادته للحكومة.اقرأ أيضًا