كشف محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة لإقرار نظام الحكم المختلط للرئاسة، والذى يتضمن صلاحيات للرئيس وصلاحيات لرئيس الوزراء، الذى تختاره الأغلبية البرلمانية، على أن يكون للبرلمان الحق فى رفض قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة، وأكد أنه رغم الاستقرار على إلغاء مجلس الشورى داخل لجنة الخمسين، فإن شكل البرلمان القادم وقانون الترشح لم يتحددا حتى الآن، وقال: «اللجنة ستضع قانون الانتخابات فى باب الأحكام الانتقالية».ونفى «سلماوى» خلال المؤتمر الصحفى، السبت ، ما يثيره البعض حول انتهاء مهلة الـ60 يوماً، وضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل لاستكمال عمل لجنة الخمسين، موضحاً أن اللجنة ليست بحاجة لمثل هذا الإعلان فى ظل وجود اللائحة التى راجعها مستشارو مجلس الدولة الأعضاء بلجنة الخبراء (العشرة) والتى تنص على أن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين، وقال: «المدة ستنتهى يوم 3 ديسمبر المقبل».وأضاف أن مصر فى حالة صراع مع الزمن ولن تطلب اللجنة مدة إضافية، مشيراً إلى أن كل يوم إضافى فى كتابة الدستور هو يوم مخصوم من مستقبل مصر.ونفى «سلماوى» أن يكون عرض على اللجنة مادة تحرم أعضاء «الخمسين» من أى مناصب فى الدولة سواء بالتعيين أو بالانتخاب لمدة 5 سنوات، كما نفى أيضاً أن يكون أحد أعضاء اللجنة شكك فى آلية التصويت، أو أن هناك طعوناً تهدد عمل اللجنة.وحول ضرورة توافق 75% لإقرار مواد الدستور، أكد «سلماوى» أن كل المواد التى تم إقرارها لم يشترط فيها الـ75% لأن التصويت عليها ليس نهائياً. وقال المتحدث باسم اللجنة إن الدستور الجديد سيكون هو المعيار لكل القوانين التى ستصدر فيما بعد، لافتاً إلى أن مصر مقبلة على مرحلة مراجعة شاملة لكل القوانين التى صدرت فى ظل الدساتير الأخرى والتى يبلغ حجمها 63 ألف تشريع، بالإضافة إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة تترجم المواد المستحدثة فى الدستور، وأضاف: «سيتعين على البرلمان المقبل أن يجرى عملية تشريعية ضخمة لوضع القوانين التى ستحكم حياة هذا المجتمع».وحول الجدل الدائر بخصوص مشروع قانون جديد لتنظيم حق التظاهر، الذى تعده الحكومة حالياً، قال «سلماوى» إن حق التظاهر مكفول دستورياً ويتم بالإخطار، وسيقاس أى قانون خاص بالتظاهر بهذه المادة الدستورية.اقرأ أيضًا