أكدت  نيرفانا فراج مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار-مجلس الوزراء ان التحديات الاقتصادية علي رأس هرم التحديات التى تواجه الدول فى تحولها نحو الديمقراطية، فبسببها تندلع الاضطرابات وتقوم الثورات لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومؤثر.
واشارت الى ان العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية علاقة ارتباطية، فهما مفهومان لا ينفصلان، يدعم كل منهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به، وقد أظهرت التجارب الدولية للتحول الديمقراطي أن الأنظمة السياسية التي جرى فيها الفصل بين الديمقراطية والتنمية لم تتمكن من الاستمرار.
جاء ذلك خلال كلمتها  فى  ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطي " والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية. التي يشارك فيها عدد  من الاقتصاديين والأجانب لمناقشة أحد أهم جوانب التحول الديمقراطي وهو الجانب الاقتصادي .
واشارت الى ان  مصر مرت بمراحل عدة منذ ثورة يناير 2011 مما كان له أثر ملحوظ على مؤشراتها الاقتصادية التى سجلت خلال عام 2013 تراجعاً ملحوظاً بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، فعلى سبيل المثال.. لافتة الى  ان  حركة السياحة في مصر  شهدت تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الإيرادات السياحية بلغت نحو 5.931 مليار دولار في ديسمبر 2013، مقابل 9.9 مليار دولار في ديسمبر 2012، ووصلت معدلات البطالة في ديسمبر 2013 إلى 13.4%،
واشارت الى انه حدث ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2013 نحو 11.7%، في مقابل 4.7% في ديسمبر 2012 وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في يونيو 2013 مقارنة بـ 3.3% في يونيو 2012. ومن هنا فإنه يتضح لنا وجوب الالتفات بجدية نحو التنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الانجازات التى حققتها مصر على الصعيد السياسى لترسيخ ديمقراطية حقيقية.