أكد الدكتورشريف محرم  ,رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- مجلس الوزراء ان مصر شهدت تطورات سياسية تاريخية والتي من أبرزها إقرار الدستور المصري في يناير الماضى , والذي حدد ملامح النظام الاقتصادي في مصر والذي يضمن تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. كما يكفل الدستور رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة من خلال العمل على زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر لضمان عدالة توزيع الدخل. بالاضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار.
 جاء ذلك خلال كلمته فى  ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطي " والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية. التي يشارك فيها عدد  من الاقتصاديين والأجانب لمناقشة أحد أهم جوانب التحول الديمقراطي وهو الجانب الاقتصادي .
وأكد بدر ان  الدول تتعرض في أعقاب الثورات الشعبية والتغير في المسار السياسي لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة الإنتاجية والتي تؤثر بدورها علي الأداء الاقتصادي للدولة ككل، وهو ما تمر به مصر في المرحلة الحالية.
واضاف انه مما لاشك فيه أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار العام الأخير قد شكلت تحديًا أمام النشاط الاقتصادي وأثّرت على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن الاقتصاد المصري يُعد واحدًا من أكثر النظم الاقتصادية تنوعًا في الشرق الأوسط بمحاوره المتعددة والمتنوعة وهيكله الإنتاجي المرن وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية بما يسمح له بمواجهة هذه التحديات والانطلاق مرة أخرى نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة. فعلى الرغم من التقارير الاقتصادية التي تحدثت عن تراجع بعض المؤشرات، إلا أن الاقتصاد المصري مازال جاذبا للاستثمار وبه الكثير من المزايا والمقومات لتحقيق النمو الاقتصادي.
واشار الى ان  الحكومة ، تلتزم الدولة بتحقيق الركيزة الثالثة التي تم الإعلان عنها في خارطة الطريق المشار إليها والتي تتضمن دعم وإعداد الاقتصاد المصري للانطلاق من خلال ضخ حزمة تحفيزية بقيمة لن تقل عن 24 مليار جنيه لاستكمال عدد من المشاريع مثل المياه والصرف، والطرق والكباري، وبرامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الكهرباء، حيث إن الاستثمار في البنية الأساسية يوفر المزيد من فرص العمل ويضخ السيولة في السوق المحلي