حمل أعضاء البرلمان عن طرابلس الكبرى الحكومة الليبية المؤقتة كافة المسئولية في التقاعس في تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام القاضي بإخلاء العاصمة من كافة المشيليات المسلحة، وكذلك غرفة عمليات ثوار ليبيا المكلفة بحماية العاصمة مسئولية ما حدث في طرابلس ليلة الجمعة الماضية.

كانت اشتباكات مسلحة قد نشبت ليلة الجمعة بمنطقة الشط بطرابلس بين مسلحين، جراء وفاة آمر كتيبة نسور مصراته "نوري فريوان"، متأثرًا بجراح أصيب بها في تبادل إطلاق نار مع كتيبة النصر "الإسناد" في طريق الشط بطرابلس أمام القبة الفلكية بداية الأسبوع الماضي.

ودعا الأعضاء في بيان لهم اليوم (الجمعة) المؤتمر الوطني العام أن يصدر قانونا، تسحب بموجبه الشرعية عن كل تشكيل مسلح مهما كانت تسميته لا ينضوي تحت وزارتي الدفاع والداخلية انضواء فردي ووفقا للإجراءات والمعايير التي تحددها رئاسة الأركان العامة، وتحت إشرافها مباشرة، ويعد أي سلاح خارج هذين الجسمين الشرعيين سلاح غير مرخص حائزه بحكم القانون.

وطالب البيان رئاسة الأركان العامة والداخلية أن تعلن عن اسماء التشكيلات والوحدات المسلحة التي تتبعهما وتخضع لتعليماتهما وما عاده يكون تشكيل غير شرعي.

وأوضح أنه في حالة عجز الحكومة عن تنفيذ القرارين 27 و25 / لعام 2013 فإن أعضاء المؤتمر الوطني العام عن طرابلس الكبرى يحملون المؤتمر الوطني العام المسئولية كاملة إزاء تقصيرهم في محاسبة حكومة منبثقة عنهم وسيطلبون من سكان طرابلس شباب ونساء ورجال وشيوخ وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني الالتحام والتنسيق مع أعضاء المؤتمر، لوضع برنامج عمل وخارطة طريق تجنب مدينتهم إنفلات السلاح وترويع أهليها.

وأشار البيان إلى أن هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت ليلة الجمعة الماضية لم تكن الحادثة الأولى التي تتعرض لها المدينة المتحضرة للاعتداء وترويع الآمنين، من شيوخ ونساء وأطفال وكافة قاطنيه.