عندما حول انفجار فى إحدى المناطق السكنية الهادئة بالعاصمة المصرية مبنى من خمسة أدوار إلى ركام انتاب الخوف سكان المنطقة خشية أن يكون الانفجار من صنع مهاجم انتحارى.

وكان ما حدث فى واقع الأمر أن السلطات استخدمت الديناميت لتفجير مبان سكنية أقيمت دون ترخيص رغم أن ملايين المصريين فى أشد الحاجة لوحدات سكنية.

ويمثل الإسكان قضية حساسة سيواجهها رئيس مصر القادم، ويدلى المصريون بأصواتهم الشهر المقبل فى انتخابات الرئاسة التى يتوقع أن يفوز فيها قائد القوات المسلحة السابق عبد الفتاح السيسى. ويريد كثير من الناخبين أن يعالج الرئيس المقبل أزمة الإسكان التى تفاقمت مع الزيادة السكانية الكبيرة.

ويرى أنصار السيسى فيه شخصية حاسمة، لكن السيسى لم يحدد خططه للتخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية التى تمثل أزمة السكن واحدة من أكثرها صعوبة.

وتولى كثير من المصريين المحبطين بأنفسهم تنفيذ ما يطمحون إليه منذ الانتفاضة الشعبية التى أيدها الجيش عام 2011 وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وأثارت آمالا لم تتجسد بمزيد من العدالة الاجتماعية، وشرع كثيرون فى بناء مبان متعددة الأدوار دون طلب التراخيص اللازمة أو الالتزام بمعايير الأمان التى قد ترفع كلفة البناء.

بل إن البعض استثمر مدخراته فى صفوف المبانى غير المكتملة ودون تشطيبات التى تشاهد على الطريق الدائرى للقاهرة اعتقادا منهم أنهم سيفلتون فى الفوضى التى أعقبت الانتفاضة من الحساب ويفوزون بالإقامة فى شقق سكنية غير قانونية.

لكن مع سعى الحكومة لفرض النظام بهدم هذه المبانى سيجد كثير من المصريين أنهم خرجوا خاوى الوفاض مما يفتح الباب أمام مزيد من الاضطرابات فى بلد أطاحت فيه الاحتجاجات برئيسين فى ثلاث سنوات.

وقال عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى "كل هؤلاء الناس لن يظلوا ساكتين وسيثورون على النظام والحاكم. وهذه واحدة من أكبر المشاكل التى ستواجه الحكومة."

وتراجع الاقتصاد بشدة بسبب الاضطرابات التى عاشتها البلاد على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ما أدى لابعاد المستثمرين الأجانب. وغذت هذه الأوضاع طفرة المبانى المخالفة فاستغل مقاولون هذه الفوضى للاستفادة من الطلب على الوحدات السكنية.

ويقدر مسئولون أن 450 ألف مبنى على الأقل بنى بلا تراخيص فى السنوات الثلاث الماضية.

* أحلام محطمة

والآن سيتم هدم عدد كبير من هذا المبانى ليحطم آمال كثيرين مثل صفاء عبد الستار التى ظلت تدور فى شقتها غير المكتملة وهى تحمل ابنتها الرضيعة ذات العام الواحد. وعلى مقربة كان العمال يهدمون أحد المبانى وهو ما يذكرها بالمصير المحتمل لشقتها.

كان الحال طيبا عندما انتقلت صفاء إلى شقتها المبنية بالمخالفة للقانون فى مجمع سكنى بضاحية المعادى قبل عام. وكان زوجها الذى يعمل مندوب مبيعات استثمر مدخراته كلها وتبلغ 125 ألف جنيه. وتمكنوا فقط من تأثيث غرفة واحدة.

وقالت صفاء وصوتها يرتعش ذعرا مما ينتظرها "هذا بيت أحلامنا. والآن يريدون أن يهدموا أحلامنا. أين أذهب مع أطفالى؟."

وتتهم صفاء وغيرها من السكان مسئولين فاسدين بتزوير عقود ملكية الأرض، وغذى طفرة البناء المخالف فى معظم الأحوال رجال أعمال أو مطورون عقاريون كانوا يدركون زيادة الطلب على الوحدات السكنية ويسعون للكسب السريع فى ظل ضعف الإشراف الحكومى.

وقال وسيط عقارى يدعى أحمد واثنان من المقاولين عملا فى مثل هذه المبانى إن رجال الأعمال هؤلاء قاموا ببناء مبان على عجل بالمخالفة للوائح واعتمادا فى بعض الأحيان على وثائق مزورة لبيع الوحدات بأسعار رخيصة.

والآن أصبح مصير هذه المبانى معلقا مع سعى المسئولين لتحديد المبانى المخالفة أو غير الآمنة لازالتها.

وقال الوسيط العقارى أحمد "بعد الثورة بدأ كثيرون البناء على أراض لا يملكونها.. هذه مشكلة حقيقية. الناس وضعت مدخرات عمرها فى هذه الوحدات السكنية ثم بين يوم وليلة سيجدون ان هذه الشقق ليست ملكا لهم."

* انفجار سكانى

ويواجه الرئيس المصرى المقبل مأزقا. فهدم المبانى المخالفة قد يأتى بنتائج عكسية فى بلد نما فيه عدد السكان بما مقداره مليون نسمة فى أقل من ستة أشهر. من ناحية أخرى قد يؤدى السكوت على الوضع الحالى إلى تشجيع المصريين على مواصلة البناء بالمخالفة للقوانين.

ولم تعد شعبية السيسى بالقدر الذى كانت عليه عندما عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى فى يوليو تموز الماضى وسيتوقع المصريون أن يتصدى لحل مجموعة من التحديات منها عنف الإسلاميين والتدهور الاقتصادى.

وبينما تعيش الصفوة فى مجمعات سكنية مسورة وسط حدائق غناء وبحيرات صناعية أو فى شقق فاخرة أقام الفقراء بيوتهم حيثما استطاعوا. وكثير منهم يعيشون دون مياه الشرب النظيفة أو دون صرف صحى. ويعيش نحو نصف مليون شخص بين المقابر فى القاهرة.

وقال خالد الجبرتى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع للحكومة إن الفقر دفعهم لذلك وأدى تراخى الحكومات السابقة على مدى الأربعين أو الخمسين عاما الماضية إلى ذلك.

ويقول مسئولون مصريون إن البلاد ستحتاج توفير 500 ألف وحدة سنويا وهو هدف يبدو غير واقعى، وقال أيمن سامى رئيس مكتب جونز لانج لاسال فى مصر "لا أعتقد أن أى حكومة فى العالم يمكن أن تنفذ مثل هذا الرقم الكبير."

ويرى أنصار السيسى فيه قائدا سيحقق العدل ويساعد الفقراء. أما منتقدوه فيتهمونه بالسماح لمسئولين ورجال أعمال من عهد مبارك بالسيطرة على مصر مرة أخرى على حساب الفقراء، فبالنسبة لأم محمد التى ستواجه الطرد من مسكنها قريبا لم يتغير شىء منذ سقوط مبارك.

وقالت أم محمد: "اعتقدنا أن الوضع سيتحسن بعد الثورة. لم يكن لدينا أى فكرة أن الحرامية سيعودون. خدعونا. كان عندنا أمل أن البلد ده يتحسن لكن هذا لم يحدث على الإطلاق."

وقد أعلنت الحكومة خططا لبناء مليون وحدة سكنية لذوى الدخل المنخفض فى مشروع فى مشروع تبلغ استثماراته 280 مليار جنيه مصرى يمثل أكبر مشروع فى المنطقة بمساعدة شركة أرابتك القابضة الإماراتية، لكن كثيرا من فقراء مصر مازالوا يتشككون، وقالت هند جمعة التى تعيش فى مبنى سيتم هدمه "هذه ليست لنا. ليست لمستوانا. هذه للضباط وناسهم."