تامر ممتاز : نعاني من كساد تضخمي يحتاج لحلول  ناجعة
د جميل جمال : دون  سياسات حكومية  لن تأتي السياسة النقدية بثمارها.
د.يمن الحماقي : مشكلة التضخم في مصر معقدة  .
"تواجه السياسة النقدية تحديات كبيرة  لضبط إيقاع  الاسواق  كعامل أساسي ومحرك كبير لمناخ الاستثمار  أيضاً في نفس الوقت  ورغم السياسات الناجعة  والرشيدة للسياسة النقدية  في إدارة ملفات التضخم وسعر الصرف  لضبط معدلات التضخم  تبقى  ايضاً  أمهامها  تحديات لتحقيق التوازن بين أسعار فائدة والتضخم وفي ذات الوقت  الاستثمار  ويبدو أن هذا قد لايكون  كافياً مالم تكون  هناك حلول  حكومية ايضاً لمشاكل  الاستثمار وهذا  ماحدث بالفعل  مع الاتجاه  لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لحل المشكلات العالقة على الارض التي افرزتها الثورة بموجاتها اللاحقة   فكيف يتحقق التوازن  حاولنا إستطلاع أراء الخبراء  ..
قال تامر ممتاز الخبير المصرفي، إن تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض ينظمها حسب العرض والطلب والتضخم، مشدداً علي ضرورة تقليل سعر الفائدة من أجل محاربة التضخم وتقليل الطلب علي الخدمات.
وأضاف ممتاز أن البلاد تمر بمرحلة كساد تضخمي حيث نلاحظ ارتفاع الأسعار وقلة الأموال في أيدي المواطنين، موضحاً أن ذلك ناتج من اعتماد المواطنين علي الاستثمار في الوقت الذي ينخفض فيه الناتج القومي الإجمالي.
وأشار ممتاز إلي أن التثبيت وعدم زيادته يشجع علي الإقراض وزيادة عدد المقترضين مما يفتح مجالات الاستثمار، مؤكداُ أن الاستثمار يعتبر الطريق الأمن في الفترة الراهنة وبديل عن اللجوء للبنوك من أجل الاحتفاظ بالأموال لديها والتي تنهار قيمتها مع مرور الوقت.
وأوضح أن التثبيت يصب في صالح المجتمع والصالح الأكبر هو اتجاه المستثمر للاستثمار المباشر حتي مع انخفاض رأس ماله، لافتاً إلي أن ذلك يزيد المعروض سواء من السلع والخدمات وبالتالي يؤدي إلي انخفاض الأسعار علاوة علي زيادة التصدير وما تجنيه مصر من عملة صعبة.
وأكد الخبير المصرفي أن العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة علاقة طردية حيث أنه كلما ارتفعت سعر الفائدة زاد حجم التضخم لأنه يشكل قوة شرائية لدي الناس مع ثبات المعروض من السلع والخدمات، مضيفاً أنه كلما كان سعر الفائدة متوافقاً مع ما يراه الاقتصاديين تجاه ارتفاع الأسعار في المجتمع فإن ذلك يساهم بشكل كبير في كبح جماح الأسعار.
 
لافائدة حقيقية
من جانبه، علق أحمد قورة الخبير المصرفي، علي قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض، قائلاً:" تثبيت سعر الفائدة لا يقدم ولا يؤخر  شيئا، وذلك لأن البنوك لا تلجأ للاقتراض من البنوك المركزية ولكنه كنوع من الاسترشاد من البنك".
وقال قورة إن البنك المركزي ترك الحرية للبنوك جميعها في تحديد سعر الفائدة وذلك لأن الفروقات بسيطة جداً ولا تؤثر بشئ تقريبا، مشيراً إلي الهدف المنوط من تقليل البسيط للفائدة هو أنه كي لا يهرب العملاء.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين التضخم وسعر الفائدة، أكد الخبير المصرفي أن التوازن لن يأتي إلا بعد زيادة إنتاجية البلاد وهذا يأتي باستقرار الأوضاع الإقتصادية والسياسية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي بشكل تلقائي لإنخفاض نسبة التضخم في مصر وهذا ليس موجودا الآن، لأنه لا يوجد زيادة في العرض الأمر الذي يعتبر في غير صالح البلد،  مشدداً علي أهمية زيادة الإنتاج في كل المجالات الموجودة من عقارات أو سيارات أو غيره حتى ينخفض التضخم وتهدأ الأجواء قليلا ويعود الاقتصاد أفضل مما كان.
تكلفة الدين
وفي سياق متصل، قالت يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة الخاصة بالإيداع والإقتراض لم يكن موجودا الأن فقط، بل أن الأمر كان منذ فترة طويلة، وجاء هذا من أجل تشجيع الاستثمار، بالإضافة لخفض تكلفة الدين الذي بدوره من شأنه أن يسبب تضخم للجزء الخاص بالخزانة، الأمر الذي سيسبب تزايد ديون الدولة.
وأوضحت الحماقي أن وقف التخفيض الخاص بسعر الفائدة كان يشكل معادلة صعبة وذلك بسبب عدم قدرة المصريين على قيادة الأعمال ولا يوجد لديهم روح ريادة الأعمال، الأمر الذي يضطرهم في النهاية للجوء لوضع الأموال في البنوك المختلفة علي شكل ودائع بنكية.
وأشارت أستاذ الاقتصاد إلي أن التضخم وسعر الفائدة يعدا مشكلة معقدة جدا في مصر، ويسببا للبنك المركزي مأزق كبيرا ويضعانه بالفعل فيه منذ فترة، مشية إلى أن التوازن بينهم هدفه تثبيت السعر بينهما.
واختتمت كلامها قائلةً:"ولو نزلنا سعر الفائدة بشكل مستمر سيؤثر هذا بشكل سلبي جداً علي التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد"، موضحةً أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة هو الإنتاج بجدوي وتشجيع الاستثمارات ومعالجة مشاكل المستثمرين في مصر، لأن هناك مشاكل عديدة تواجههم، مطالبة بتشجيع الاستثمارات، بالإضافة أيضا لاستقرار الأوضاع السياسية التي ستؤثر بالتأكيد على الاوضاع الاقتصادية بأكملها.
حزمة حقيقية
 أما الدكتور جميل جمال  الخبير الاقتصادي وخبير المحاسبة القانونية  فقد أكد أن التضخم  يعتبر تحدي كبير ومعرقل  رئيسي لمناخ الاستثمار  ليس ذلك فقط بل وزيادته دون أن نشعر يأكل رؤؤس الاموال  في السوق وبالتالي  فإن  مناخ الاستثمار يحتاج إلى سياسات نقدية رشيدة وهذه يتولاها البنك المركزي بالفعل  فضلاً عن سياسات حكومية  رشيدة في ذات الوقت من خلال مشاكل الاستثمار العالقة  من خلال تعديل قوانيين  وهذا بدأ بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار  محذراً من  تعديلات تفرز مشكلات أكبر من السابقة  معتبراً أن جمود بعض مواد القانون  قد يدفع المشرع إلى تعديلها  بما يجعلها فضفاضة مجدداً مما يحدث تاثيراً جديداً سلبياً .
وقال جميل  أن التضخم  يحتاج إلى سياسات حكومية ايضاً مكملة  لدور البنك المركزي من خلال الرقابة على الاسواق والتوسع في المجمعات الاستهلاكية الحقيقية  التي تحقق توازن الاسعا ر شريطة ايضاً  أن تكون  حقيقية  بسلع  حقيقية تحترم أدمية المواطن  وقال في النهاية  الاوضاع اشبة بنظرية أواني مستطرقة وكل  تحرك في إتجاه  يكمله  إتجاه أخر .