"لازال إئتمان الشركات " هو كلمة السر لتحقيق إنتعاشة إقتصادية ولازالت البنوك هي الشريان  الرئيسي الذي دونه لن تتحرك المياه الراكدة  في القطاع الخاص  ومناخ الاستثمار ورغم المخاطر السياسية والاقتصادية التي تحيق بالبلاد  إلا أننا في هذا التحقيق  نتناول مطالب ورؤية مجتمع  الاعمال للمطلوب من القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة  ؟ وماهي إجراءات إنتشال المصانع من عثرتها  ؟
لازال  المقلق على الساحة  مصرفياً  تراجع معدلات التوظيف بين  الودائع والقروض التي تقل نسبتها عن 46% وهو الامر الذي يؤكد الحاجة الضرورية إلى تنشيط الائتمان للقطاع الخاص لاحداث إنتعاشة  إقتصادية وأن تغيب الايدي المرتعشة عن الحكومة وعن كبار المسئولين في الدولة وإلا إنقلبت مثل هذه الميزات الاقتصادية إلى عبء مالي  كبير وتحولها إلى أثار تضخمية نتيجة زيادة المعروض النقدي المقترن بالكساد فالبنك المركزي  لن يستطيع بمفرده  أن يقود كل شيء  فلابد من خطابا نوايا حكومي يتمثل في علاج تشوهات قوانيين سريعة وعاجلة تحرك المياه الراكدة  وغيرها من الامور التي تمكن  القطاع المصرفي أن ينطلق  رجال الاعمال من جانبهم  طالبوا بحوافز في الفائدة مطالبين البنوك  بعدم الافراط في تكاليف الرسوم الادارية مطالبين البنك المركزي بالمضي قدماً  في خططه لضرب السوق السوداء في مقتل  حتى يتوفر العملة الصعبة .
 
مجتمع الاعمال
من جانبه أكد اللواء عفت عبد العاطي  رئيس شعبة وكلاء وتجار وموزعى السيارات بالغرفة التجارية  أن الوضع الإقتصادي للدولة لا يحتمل مطالب كبيرة مثل ما يرفعها بعض رجال الأعمال، بالإضافة للمظاهرات الفئوية والإضرابات التي أصبحت تحدث كل يوم تقريبا، مشيرا إلى أن هناك الأمر حمل كبير لا يتحمله الوضع الراهن ولا تتحمله الحكومة أو البنك المركزي.
وأضاف أن الوضع الحالي يحتاج إلى المصارحة بين الحكومة وبين المواطن البسيط الذي يطالب بأمور كثيرة، لأنه يجب أن تكشف الحكومة عن أنه مثلا في حالة الحد الأدنى للأجور وتحسين المعيشة ستقوم بزيادة الضرائب على الواردات وعلى الشعب حتى تستطيع سداد مطالب المواطن، أي أنها ستقوم بإعطائه بيدها اليمنى وستأخذ منه بيدها اليسرى، متسائلا عن جدوى هذا الأمر من الأساس إن كان الوضع هكذا. وقال إنه مثلا لو قامت الحكومة برفع الدعم عن الوقود ستقوم بتوفير أكثر من 60 مليار جنيه الأمر الذي سيسهم في توفير نفقات للدولة، متعجبا من إهتمام الحكومة بالإنفاق على بعض الأمر الترفيهية غير ذات جدوى، مطالبا بالتركيز على الأمور الأساسية للمواطن مثل "التموين والوقود"، قائلا :"يجب أن يضع كل شخص نفسه مكان المسؤول قبل أن يطالب بشئ له".
 استكمل عبد العاطي قائلا إنه يشجع الاستثمار في حالة أن يكون هناك مستثمر أجنبي ومعه سيولة مالية ويقوم بانشاء مشروعات وتخفيض البطالة وتشجيع الاستثمار، ولكن مثلا لا يمكن أن يكون هناك مستثمر لديه مصانع متوقفة عن العمل ويطالب قرض بمليون جنيه حتى يعود مصنه للعمل، فالبنك في هذه الحالة يجب أن يعلم كيف سيرد أمواله التي دفعها كقرض للشخص، لأن الوضع الإقتصادي صعب جدا، ولا يتحمل، مطالبا الشعب بالتحمل للخروج من الأزمة الحالية، وللمسؤولين بضرورة المصارحة والقول مثلا :"لو قمت باعطائكم مرتبات أكبر فسأضطر إلى رفع نفقات المعيشة قليلا حتى لا يحدث أزمة في الدولة".
العملة الصعبة
أما  أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية فقد أكد أن توفير العملة الصعبة للمستثمرين في مصر هو أهم نقطة يجب أن تهتم بها المؤسسات المصرفية، حيث أن رجال الأعمال يعانون نتيجة سيطرة البعض على السوق السوداء وسوق العملات، لأن هناك فارق يقدر ما بين 35 و50 قرشا بين السوق السوداء والبنوك، وهذا الأمر يسبب غلاء الأسعار وبالتالي تاثير كبير على المستهلك العادي.
وأشار الزيني إلى أن مصانع الأسمنت على سبيل المثال تقوم بتوريد سلعها للخارج وتريد تحويل العملة المحلية للعملة الأجنبية وتجد الفارق كبيرا، على عكس السابق عندما كان الدولار بـ5 جنيهات ونصف أما الأن فأصبح بـ7 جنيهات، الأمر الذي لن يساعد في إقامة إقتصاد قوي أو تصدير للخارج من جانب رجال الأعمال.
وقال إن الأمر الثالث المطلوب من القطاع المصرفي هو تقليل الفوائد البنكية بالنسبة للمستثمرين لأن هذا سياعد بالتالي في خلق فرص عمل وتقليل البطالة، بالإضافة لتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى عدم ضرورة أن تكون الفوائد مخفضة للكل بل أن تكون مخفضة للمستثمرين الذين يريدون عمل مشروعات قوية تخدم الدولة وتساعد على نمو الإنتاج والقضاء على البطالة، قائلا :" من الضروري أن يكون هناك إهتمام بالاستثمار العقاري وتخفيض الفوائد بالنسبة له لأنه عندما تكون الفوائد مخففة سيساعد الشاب على شراء وحدات سكنية بسعر أقل وبالتالي سيستطيع الزواج.
الرسوم الادارية
فيما طالب رجل الأعمل فرج عامر القطاع المصرفي بعدم المبالغة في الرسوم الإدارية الخاصة به، لأن الوضع الاقتصادي المصري لا يتحمل أي تكاليف كبيرة على رجال الأعمال، مشيرا إلى ضرورة أن يتنازل القطاع المصري عن جزء من أرباحه لأن هذا دور وطني يجب القيام به "علشان المركب تمشي"، بحسب وصفه.
 وأضاف عامر أن فائدة القطاع المصرفي كبيرة بالنسبة لرجال الأعمال الذين يحاولون القيام بدور اقتصادي للنهوض بالصناعة المصرية، مشددا على أن دور المؤسسات المصرفية هو تشجيع الاستثمارات عن طريق تخفيف الضغوط عن المستثمرين، مشيرا إلى أن معدل النمو أصبح 2% والتضخم في زيادة مستمرة مما يعني أن الوضع الاقتصادي يجب أن يكون به تنازلات من جانب القطاع المصرفي لمساعدة المستثمر قبل أن يفلس أو يتعرض لغلق مصنعه أو مؤسسته خاصة وأن الوضع سئ ولا يتحمل المزيد من الضغوط.
الفوائد
ووافقه في الرأي رجل الأعمال محمد المنوفي، مضيفا أن المطلوب من القطاع المصرفي في الفترة القادمة هو تخفيض نسبة الفوائد بالنسبة لقروض رجال الأعمال، لأن النسبة الحالية كبيرة للغاية ولا تشجع على الإستثمار في مصر.
وأضاف المنوفي أنه على القطاع المصرفي تشجيع الإستثمارات عن طريق تخفيض هذه الفوائد مثلما كانت تفعل مع القطاع الزراعي في الفترة الماضية، والتي كانت الفوائد بها تصل لـ6 %، مشددا على أنه لا يجوز أن تكون الفوائد تتخطى الـ10 % مقابل فائدة للغير مستثمرين تصل لدرجة أكبر.
 وطالب رجل الأعمال القطاع المصرفي بدعم المصانع المحلية بالعملة الصعبة، حتى لا يلجئ رجل الأعمال للسوق السوداء للتعامل معها خاصة الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر لإرتفاع الأسعار بالنسبة للمواطن العادي والمستهلك، وايضا الإهتمام بتخفيض الفوائد لأن هذا الأمر هو الأهم لجلب الاستثمارات وتشجيعها وإنعاش الاقتصاد المصري.