" تتجدد  المخاوف داخل القطاع المصرفي  كلما  تجدد ذكر الضريبة العقارية  ومدى أوجه تطبيقها  ويبقى اليقين أن إستمرار وجود الاصول العقارية التي ألت إلى حوزة البنوك بعد تسوياتها مع المتعثرين  قد تصبح عبئاً  مع عدم تصريفها  ويبدو أن الازمات الاقتصادية التي توالت منذ الازمة المالية العالمية مثلت في كثير من الاحيان حجراً عثراً في طريقها في هذا التحقيق حاولنا إستطلاع أراء الخبراء حول الصيغة المثلى  للتعامل مع هذه الاصول  خلال الفترة المقبلة :
قال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم، إن الأراضي الخالية المملوكة للبنوك والتي تم أخذها من المتعثرين عن السداد والتي تضم بها مباني أو تكون أراضي زراعية لا تخضع للضريبة العقارية التي تم إقرارها والمفترض العمل بها بداية من السنة المالية الجدية، موضحا أن من الأراضي التي سوف تخضع لهذ الضريبة العقارية هي أراضي المباني والعقارات والشركات والمصانع المبنية فهؤلاء جميعا يخضعون للضريبة العقارية التي فرضتها الدولة على الجميع بما فيهم البنوك ذاتها.
وأوضح عبد العظيم أنه يتم تحديد قيمة الضريبة العقارية من خلال لجنة ذات خبرة بهذه الإجراءات وشارك في وضع هذه الإجراءات والعملية المسؤولين في الحي السكني والمحافظة ذاتها، مشيراً إلي أن التقييم يتم كل 5 سنوات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن البنوك سوف تدفع قيمة الضريبة من حساب العميل المتعثر عن السداد، وذلك في حالة إذا كان العقار اقل من الضمان حيث أن الخسارة يتحملها البنك، وإذا كان العكس يأخذ البنك القيمة والفائض يتم سداده للعميل، قائلاً:" القيمة تتزايد مع مرور الزمن"، موضحا أنه بهذه الامر فأن القيمة ستخضع لتقييم جديد كل 5 سنوات لحساب هذه القيمة حسب الحالة الزمنية وسعر الملك وحسب المنطقة نفسها المتواجد بها الملك الذي تم أخذه من العميل المتعثر.
مشيراً أن تأثير تطبيق القانون الجديد علي الأصول المملوكة للبنوك سلبيا علي المراكز المالية ونتائج أعمال البنوك حيث قد تتجاوز قيمة الضريبة الاقساط السنوية المستحقة علي العميل المتعثر وليس أمام البنوك سوي سرعة التحرك والتخلص من هذه الاصول إلا أن القيمة العادلة لهذه الاصول قد لا تتحقق في الوقت الراهن بسبب الكساد العقاري الذي يشهده السوق والبنوك رغم ذلك قد تختار سرعة التخلص من هذه الأصول وذلك بغية الحصول علي اية مكاسب من فرق القيمة الرأسمالية للعقار. .
 
التصريف المبكر
وفي السياق ذاته، قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، إن كان لابد على الحكومة أن تقوم بتطبيق الضريبة العقارية على الجميع أن تقوم البنوك بعمل حسابتها مع المتعثرين في السداد معها، و أن تبذل جميع محاولتها للتخلص من الأصول التي لديها حتى تقوم برفع السيولة البنكية لديها، موضحاً أن البنك يتحفظ علي الأراضي والشركات والعقارات والمصانع من 3 سنوات إلي 5 سنوات وليس أكثر من ذلك.
وشددت فهمي علي ضرورة أن تقوم البنوك بتنظيف دفاترها القديمة والجديدة كلها حتى لا تتحمل قيمة الضريبة وتسقط في فخ السداد الخاص بالضريبة أمام الحكومة، منتقدة بشدة دور المستثمرين العرب والمستثمرين في أوروبا الذين يقوموا بالتخلص من الضمانات مقابل التسهيلات.
وأضافت الخبيرة المصرفية: قائلةً:"أفضل الاستثمارية وليس الربحية لبناء المرحلة القادمة والخروج من الحالة المتعثرة"، موضحة أنها ضد فكرة إعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة 10سنوات لأن هذا الامر لن يصب في صالح الاقتصاد الخاص بالدولة، ولأن الاقتصاد الحالي في حالة حرب، موضحة أن البنوك ستضطر لدفع الضرائب العقارية الخاصة بالأراضي والعقارات للمتعثرين في السداد معها ومن قامت بالحجز على ملكهم، ويجب أن يتم التحلص من هذه الأصول لدى البنوك في أسرع وقت.
أزمات
فيما رأت يمني الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الضريبة العقارية المفروضة من وزارة المالية هي جاءنت لتشجيع مواجهة التعثر نتيجة الأعباء الضريبية علي العميل بالإضافة إلي عدم القدرة علي استغلال الطاقات الإنتاجية نتيجة عدم قدرته علي الدخول في قطاع الإنتاج من أجل تحقيق أرباح للخروج من حالة التعثر.
وأكدت الحماقي أن الضريبة العقارية تعتبر إجراء ايجابي يتمشي في تأثيره علي المتعثرين وطاقات إنتاجية نتيجة أنه ليس لديه القدرة مرة ثانية وتجعله يكمل بكل بطاقته الإنتاجية الكاملة.
كما تمنيت أن يتحقق إقرار الضريبة العقارية، قائلةً:" أتمني أن يتحقق إقرار قيمة الضريبة العقارية"، موضحة أنها طالبت بها من قبل الثورة الا أن الجدل حولها حال دون ذلك.
وأشارت إلي أن وزارة التجارة والصناعة ترصد مشاكل المصانع مع البنوك في قروضها لمساعدتها في المشروعات بالإضافة إلي الطاقات الايجابية وتشغيل العمالة، موضحةً أن من مميزاتها تشغيل العمال لما له من أبعاد اقتصادية مهمة في ظل الظروف الراهنة المتعثرة خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي المتأزم والذي يؤثر على الوضع الاقتصادي للدولة.
ويقول الدكتور أشرف سمير أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وقال ليست أصول استثمارية ولا تجارية ولم يتم الاستحواذ عليها بغرض التسقيع فكيف تقدم الحكومة علي تحصيل ضرائب عليها؟ وتابع قائلاً: لا أدري لماذا توسع الحكومة من جبهات الازمات الاقتصادية علي حد وصفه؟
وقال سمير: البنوك تعمل علي زيادة مخصصاتها منذ أحداث الثورة خوفاً من أي بوادر أزمة ولمواجهة أية أحداث وتأتي الحكومة بعد ذلك لتضيف عبئاً علي البنوك حتي تزيد من مخصصاتها وتعمق من الازمة، وقال: أتوقع أن تحاول البنوك زيادة إيراداتها للوفاء بهذا البند من خلال فتح الضمانات والاعتمادات المستندية.