ينتظر مجتمع الاعمال، من الرئيس القادم عدة مطالب، فى ظل الازمة الطاحنة التى يعانى منها الاقتصاد المصري، خاصة ان المنظومة الاقتصادية شبه معطلة منذ ثلاثة سنوات، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، واغلاق أكثر من 6000 مصنع منذ ثورة يناير. واجمع رجال الاعمال ان الاهتمام بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، وضبط الاسعار خاصة أسعار مستلزمات الزراعة، وتنفيذ الحد الأدنى للأجور، من ابرز اولويات المرحلة القادمة، بجانب عدد من الملفات الاقتصادية التى تحتاج الى حل جذرى، خاصة ان جميع الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير، فشلت فى ايجاد علاج لتلك الازمات، اهمها عجز الموازنة التى تحتاج الى اعادة صياغة لسياسة الضريبية، وتعظيم الموارد، وضرورة وضع سياسات لإصلاح القطاع العام، وترشيد منظومة الدعم في قطاع الطاقة، ووضع خطة من أجل تخفيض العجز، بجانب ازمة الطاقة الى بدأت تحلق فى الافق، والبطالة التى تحتاج الى خطة تشمل كافة المناطق الفقيرة، ووضع برامج استثمارية للتشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن ضبط الاسعار، كذا تعديل قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.  وقد القت "البورصجية" الضوء على بعض التحديات التى تواجه مجتمع الاعمال، وذلك من خلال حوار مع المهندس حسام فريد حسانين رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال، الذى اكد ان تعديلات القوانين المصرية وسن تشريعات جديدة مفتاح إنقاذ البلاد من ازمتها الحالية. وأوضح ان الجمعية تطالب بتشريعات جديدة تنظم العملية الاقتصادية، خاصة قانون الصناعة الموحد، والعمل بالطاقة الشمسية والمتجددة. وشدد على ضرورة تعظيم الموارد، وعدم توقف المشاريع الحكومية، وضخ الاموال، وتحريك العجلة الانتاجية، وتوفير الاراضي للمستثمرين. وأشار الى ضرورة القضاء على البيروقراطية من أجل تحسين صورة الاستثمار فى مصر. ولفت إلى أن مكافحة الفساد من أهم الملفات التى تتبناها الجمعية. مطالبا بوضع نص فى الدستور يسمح بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. وقال إن الجمعية لديها رؤية وأهداف تتيح لها القيام بدور فاعل فى التنمية. وذكر ان الجمعية تستهدف تنمية مناخ الأعمال وتنمية المجتمع، وبرنامج مكافحة الفساد الإدارى، وبرنامج لتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحسين مناخ الأعمال.
وطالب رئيس شباب الاعمال، بضرورة تعديل قوانين الاستثمار وإزالة العوائق أمام صغار المستثمرين الذين واجهوا أزمات عديدة خلال السنوات الماضية. وأوصى بالعمل على فتح المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل وتنشيط عملية الاستثمار. مشيرا إلى أن ذلك يسهم في جذب مجموعة من المشروعات في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والسياحة. ولفت الى ضرورة تأكيد الدولة على احترام تعاقداتها مع المستثمر، لان إلغاء عقود الاستثمار مع الدولة يؤثر على مصداقية البلاد فى تعقداتها مع رجال الاعمال. وذكر أن مثل هذه الأمور تهز ثقة رجال الأعمال فى الدولة وتمنعهم عن الاستثمار فى مصر، وان العديد من المستثمرين فى الداخل والخارج يرغبون فى الاستثمار فى مصر، ولكنهم يترقبون مبادرات جادة من الحكومة لإثبات احترامها لتعاقداتها. مؤكدا ان مصر مليئة بالفرص الاستثمارية فى البنية التحتية خاصة المرافق والصرف بالاضافة الى مشروعات الطاقة الجديدة والتعدين.
وقال ان مجتمع الاعمال يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، والانتهاء من انتخابات البرلمان سريعا. مؤكدا ان ذلك سيساهم فى تحسن الأحوال الاقتصادية، وجذب الاستثمار المباشر. وشدد على ضرورة تحريك حالة الجمود التى شهدتها البلاد منذ ثورة يناير. واشار الى ضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم تنصل الجهات الحكومية عن مسئولياتها الوطنية. موضحا ان ذلك بسبب خوف المسئولين الحكوميين من اتخاذ القرارات، خشية التعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة، على غرار ما جرى مع مسئولين فى نظام مبارك ومرسي. وأوضح ان حكومة "الببلاوى" تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بمهمة إنقاذ الاقتصاد وتدوير عجلة الإنتاج. وذكر ان أبرز التحديات التى تحتاج إلى حلول جذرية وفورية، هي ضرورة إيجاد الإطار التشريعى لتوفير الحصانة الإدارية للمسئولين وصناع القرار، لكى يستطيع أن يتخذ قراره. ولفت إلى أن الجمعية تركز خلال المرحلة القادمة على تشجيع المشروعات التى تراعى الاستدامة  ودعمها، خاصة التى توفر وظائف جديدة، وان الجمعية ستدعم أى شركة تنتهج هذه السياسة، بالتعاون مع الحكومة، وذلك بشكل أساسى فى مجالات المياه والطاقة والبيئة والصرف.
كما أشار رئيس شباب الاعمال، الى ان الجمعية اقترحت برنامج "مشروعك حقيقة"، وذلك بهدف استخدامه لمساعدة الشركات المتعثرة أو التى فى طريقها الى التعثر. وذكر ان الجمعية طالبت من "الببلاوى" فتح تسهيل ائتمانى لزيادة محفظة القروض لاستخدامه فى البرنامج. وناشد حكومة "الببلاوى" بتهيئة الأوضاع لإتاحة فرص أكبر لتمويل المشروعات وإنعاش الشركات المتعثرة. مؤكدا ان الأمن والتمويل والسيولة، ابرز المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها القطاع الصناعي. واشار الى ان هناك ما يزيد عن 6500 مصنع وشركة تجارية تعانى من أزمة سيولة وتمويل، وليس من مصلحة الاقتصاد استمرارها مستقبلا. وطالب بتقديم حلول اقتصادية فعالة والابتعاد عن المسكنات التى أنهكت الأوضاع الاقتصادية كثيرا. وقال ان الجمعية طالبت حكومة "الببلاوى" بضرورة انهاء عدد من الملفات، أهمها التخبط الاقتصادي وتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار وإعادة الاستقرار للمناطق الصناعية، خاصة انها اصبحت تحت امر "البدو" يفرضون الإتاوات مقابل حماية المصانع. وشدد على الا تعتمد الحكومة على الجباية كمصدر دخل، وعدم تشجيع الاقتصاد غير الرسمى.