- اكبر تحدي الأن هو إتمام الإستقرار في البلد من الناحية الأمنية و السياسية .
- مشروع القوات المسلحة يستهدف قطاع لا توجد به وحدات كذوي الدخل المحدود و الإسكان الإجتماعي و لن يؤثر على الأسعار أو يصنع طفرة في السوق .
 
 قال عمرو مسعودي الرئيس التنفيذي لشركة عقار ماب  في حواره لجريدة البورصجية أن  رؤيته للسوق العقاري المصري إيجابية جداً للفترة المقبلة ،خاصة مع إستكمال بناء مؤسسات الدولة  مشيراً أن مشروع القوات المسلحة لن يحدث طفرة تشبع كبيرة في السوق إلا أنه سيعالج جزء كبير  من مشكلات الاقتصاد  الخاصة بالاسكان الاجتماعي  إلا أن الحاجة إلى الاسكان في النهاية يتحكم بها العرض والطلب والزيادة السكانية  ...إلى  نص الحوار :
ماهي رؤيتك لمستقبل السوق العقاري ؟
الرؤية بالنسبة للسوق العقاري المصري إيجابية جداً للفترة المقبلة ، و نحن نعمل منذ 3 سنوات في السوق المصري و قد لاحظنا تماسك السوق العقاري المصري رغم كل الصعوبات و التحديات التي واجهته خلال ال 3 سنوات الماضية و مؤشر عقار ماب لدينا يقوم بقياس حجم الطلب على العقارات و في أخر 5 أشهر كان الطلب يتزايد بشكل واضح و هذا مؤشر إيجابي و مع إستقرار الأوضاع الأمنية أتوقع يكون أداء السوق ممتاز خلال 2014  .
ماهي التحديات التي تواجه السوق المصري في الفترة الراهنة ؟
ما تبقى من التخوفات من إضطراب الأوضاع الأمنية و لكن بعد الانتخابات و مع استقرار الاوضاع الامنية في البلد سيشجع ذلك كثير من المستهلكين و المستثمرين في القطاع العقاري ان يقوموا بضخ أموالهم في القطاع و هذا هيساعد في حركة السوق ، فاكبر تحدي الأن هو إتمام الإستقرار في البلد من الناحية الأمنية و السياسية .
هل نحتاج لطفرة إستثمارية مثل عام 2007 ؟
المسألة ليست نحتاج او لا نحتاج المسألة تتعلق بالعرض و الطلب فالسوق دوماً يتحرك وفقاً لمعطيات المرحلة و الوضع القائم ، شخصياً أتوقع ألا يحدث طفرة بشكل كامل لكن سيكون هناك حركة إيجابية سريعة إذا إستمرت لمدة طويلة ونمت بشكل تدريجي أشبه بالكرة الثلجية حتى يحصل الزخم لمرحلة عالية جداً يمكن وقتها أن تسمى "طفرة" .
حتى مشروع القوات المسلحة لن يحدث طفرة ؟؟
مشروع القوات المسلحة لن يصنع طفرة و لكنه سيصنع حل لمشكلة بمعنى أنه لن يحرك السوق أو يصنع به التغير لكنه سيحل مشكلة لقطاعات كبيرة في حاجة ماسة للسكن.
كيف ينظر المستثمرون إلى السوق المصري الأن ؟
المستثمرين المحليين لديهم حماس عال جدا و يمكنك رؤية حجم إستثماراتهم الأن و المراحل الجديدة في مشاريعهم بجانب إنشائهم لمشاريع جديدة يتم الأعلان عنها ، بالنسبة للمستثمرين الخارجيين و تحديداً المستثمر الخليجي مهتمون بالإستثمار في القطاع العقاري و توافق الروئ السياسية تساعدهم على الإهتمام بالسوق في الوقت الحالي ، أم بالنسبة للمستثمرين الأجانب فيبدو أنه مازال هناك بعض التخوفات سواء للأفراد الذين يشترون الوحدات خاصة فى البحر الأحمر ، لكني اتوقع مع إنتهاء عام 2014 سيكون وضع السوق بالنسبة لهم أفضل .
 
كيف تقييم تعديلات قانون التمويل العقاري ؟
التمويل العقاري المصري بشكل عام في ورطة لأن المستهلك المصري و المطور العقاري المصري استطاعوا تكوين علاقة وطيدة خلال السنوات الماضية و أصبح تعاملهم معاً أكثر إنسيابية فاصبح الطرفين بدون حاجة للتمويل العقاري ، لكن ربما يحتاج المطور العقاري للتمويل العقاري لإنشاء مشاريعه بينما المستهلك فيفضل التعامل مباشرة مع المطور لأنه يوفر له تسهيلات إضافة لشروط أكثر بساطة و السبب هو أن المطور هو مالك الوحدة ، أم البنوك و شركات التمويل العقاري فأليات ضبط التمويل لديها ضعيفة فالبالتي تضع شروط أكثر تعقيداً فتخسر المستهلك .
أعتقد أن هناك محاولات كبيرة لتحسين أداء التمويل العقاري لكني أرى أن التمويل العقاري فرصه أكبر في التعامل مع المطور العقاري ، و ربما توفر تمويل لذوي الدخل المحدود جداً و التي لا يمكن للمطور التعامل معاها أحياناً ، و هناك أيضا دور للتمويل العقاري يتمثل في الوحدات المعاد بيعها التي يبعها الفرد للفرد في حالات عدم  قبول مالك الوحدة بالتقسيط فيمكن للتمويل العقاري أن يلعب دور في هذه الحالة .
كيف تقييم أيضا مبادرة البنك المركزي و هل هي كافية ؟
أي مبادرة او مساعدات من المؤسسات الحكومية و غير شركات التطوير العقاري تساعد كثيراً ، تحديداً لا يمكنني الإجزام بأثرها في السوق لكن أكيد أنها ستساعد كثيراً بشكل إيجابي .
هل ترى أن نظام المزادات أم التخصيص هو الأنسب للفترة المقبلة ؟
المطور العقاري دوماً يطلب نظام التخصيص ، و أنا إذا كنت ممثل الحكومة سأطالب بنظام المزادات لأنه يضمن لي أعلى سعر ؛ فالتخصيص أفضل للمطور و المزادات أنسب للحكومة ، و هنا يجب ان نلاحظ ان المواطن و الذي تمثله الحكومة يسعى لدخول أعلى سعر للحكومة لكن هنا يجب ان نعلم أن المطور في النهاية من الممكن أن يحمل زيادة السعر علي المواطن المستهلك في النهاية .
هل ترى أن مشروع القوات المسلحة سيكون مثل سابقيه مثل "إبني بيتك" و هل سيواجه نفس المشكلات ؟
دخول "أرابتيك" الشركة التي ستساهم في تنفيذ المشروع مؤشر جيد فهي شركة من أكبر الشركات في النطاق العربي و على مستوى العالم و لها خبرة كبيرة في هذا المجال فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تنفيذ المشروع بإحترافية و قدرات عالية ، هناك دوماً تحديات عندما يكون المشروع غير خاص فالقطاع الخاص ينفذ بشكل أسرع و الجودة تكون أفضل و دخول "أرابتيك" في تنفيذ المشروع سيساعد في إتمامه بشكل أفضل .
كيف تنظر إلى التحديات التي تواجه قطاع المقاولات ؟
قطاع المقاولات يشتكي غالباً من أسعار المواد بشكل رئيسي ، وإذا كان هناك إحتكار لبعض المواد فهذا يسبب بعض المشاكل فإلاحتكار كارثة على قطاع المقاولات ، وجود تنافس هو أكثر شيئ ممكن يضمن زيادة جودة المنتج و رخص السعر و في النهاية نحن يجب ان نساعد في أن يكون هناك تنافس في أي مرحلة من مراحل التطوير العقاري لأنها تساعد في إنتاج أفضل جودة من ناحية نوعية الخامات المستخدمة و أيضاً أرخص سعر فكلما رخصت أسعار الأراضي و أسعار المواد فبالتبعية سيكون سعر الوحدة أرخص .
إذا فالإحتكار لا يؤثر فقط على المستهلك ؟
بالطبع هي مشكلة تؤثر على المستثمرين في القطاع أيضاً و جميع الأطراف العاملة و المشاركة في القطاع سواء مستهلك أو مستثمر .
 
 
ما هي توقعاتك لموسم الصيف القادم في السوق العقاري ؟
سيكون مرحلة شراء و نصيحتي لأي مهتم بالسوق العقاري سواء فرد أو مستثمر فمن واقع خبرتنا في السوق و مؤشرات الأرقام نستنتج أن الأسعار سترتفع فهذا توقيت مناسب جداً للشراء .
و هل مشروع القوات المسلحة لن يؤثر على الأسعار أو يتسبب في إنخفاضها ؟
لا لأنه سيستهدف قطاع لا توجد به وحدات كذوي الدخل المحدود و الإسكان الإجتماعي و هذا القطاع لا يوجد عرض كاف به ، فسيساهم المشروع في حل هذه الأزمة لكن الإسكان التقليدي و المتوسط و الفاخر أتوقع إرتفاع أسعاره .
ما هي رؤيتك لبوصلة الأسعار ؟
البوصلة في وضع إستقرار حالياً و منذ ما يقرب ال 7 أشهر و أتوقع أن يستمر إستقرارها لمدة 3 شهور قادمة ، و لكن خلال فصل الصيف ستبدء الأسعار في الإرتفاع .
كيف تؤثر أزمة الطاقة الراهنة على السوق ؟
أعتقد أن يكون لها أثر على زيادة تكلفة البناء .