اكد وزير المالية هانى قدرى دميان اليوم -الثلاثاء -حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفى لكافة العاملين بها وفق ضوابط محددة أهمها ربط أي إثابة او حافز بالتقدم فى الإنجاز موضحاً انه يولى عناية خاصة للعاملين بالضرائب العقارية ويراهن عليهم فى إنجاح تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد وجدد الوزير اهتمامه بحصول جميع العاملين على فرص الرعاية الصحية والاجتماعية الواجبة .
وخاطب الوزير العاملين في الضرائب العقارية  بالقول" نجاحكم نجاح للوزارة وكلما خطا العاملون خطوة الى الامام ستسير معهم الوزارة داعمة خطوتين" ،  مضيفا انه ينتظر تحقيق 3 مليارات جنيه من المصلحة هذا العام من جراء تفعيل قانون الضراب العقارية المعدل، مبينا بأننا جميعا شركاء عمل وانجاز وان العلاقة بين الوزارة وبين العاملين ليست علاقة طرف يطلب ثم يمضى او ينتظر.
وقال أنه لن يتردد فى تقديم ما يلزم من مساندة لضمان مستقبل العاملين وراحة أسرهم وشدد على أن أي زيادة مالية ستكون ضمن حزمة التزامات متبادلة.
وأوضح الوزير أنه حريص على استقلالية العمل النقابى وحريص ايضا على ان يلتزم الجميع بقواعد القانون وقرارات السلطة التنفيذية .
كاشفا عن تطوير مقرات وأدوات العمل بالمصلحة وحرصه على انشاء كيان لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية مع الاخذ فى الاعتبار التجارب القائمة والتعلم منها لتقديم خدمة طبية جيدة وبشكل عادل مع عمل نظام سليم للاشتراكات والمزايا يضمن الاستدامة .
 وحول اعادة فتح معهد المحصلين والصيارف قال الوزير انه يريد اولا دراسة محددة عن احتياجات مصلحة الضرائب العقارية فى العشرين عاما المقبلة مع مراعاة عدد الخارجين من الخدمة وفي مقابلة العاملين الجدد فيما سيتم  استخدام المعهد فى تدريب المتقدمين الذين تحتاجهم المصلحة منوها الى وجوب الحرص على اتزان الهرم الوظيفي ووجود العدد الكاف من المحصلين طوال الوقت مضيفا :" لا اقبل ان يكون المعهد بابا خلفيا لتعيينات غير مدروسة كما لن اقبل بعدم النجاح فى عملية اعادة تشغيل المعهد" .
كشف استعداد الوزارة للمساهمة فى تدريب وتأهيل العاملين بالضرائب العقارية ليتمكنوا من اجتياز اختبارات القبول كمحاسبين ومراجعين بعد الاحالة الى المعاش مؤكدا سعيه لأن يأخذ العاملون بالعقارية فرصتهم فى التقديم للالتحاق بهذه الاعمال أسوة بغيرهم.
 قال وزير المالية انه لن يتنازل عن معيار الكفاءة في من يشغل أي موقع فى وزارة المالية او مصالحها وجهاتها التابعة.