ملفات وحوارات
سياسيون يرفضون قانون حماية المسئولين.. عبد المجيد: يفتح الباب أمام الفساد ..علم الدين: استغلال لسلطة التشريع
عبد المجيد: قانون "كبار المسئولين" مفيد لتحسين أداء الحكومة إذا لم يكن مطاطاعلم الدين: قوانين مجلس الوزراء ليست شرعية.. وحماية كبار المسئولين استغلال لسلطة التشريعدراج: قانون "كبار المسئولين" مرفوض جملة وتفصيلا.. ومن لا يتحمل المسئولية لا يحق له التواجد في منصبه
رفض الدكتور أحمد دراج القيادي بجبهة الإنقاذ، القانون الخاص بحماية تصرفات كبار المسئولين جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ليس معروفا في أي نظم أو قوانين أخرى.
وأضاف دراج في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن من لا يتحمل مسئولية قراراته لا يحق له أن يتواجد في منصب مسئول.
وتابع دراج: "كنا ننتظر صدور قوانين لمحاسبة الوزراء وبدلا من ذلك يصدر قانون لتحصينهم، وتهريبهم من المسئولية من خلال تعمية وتعميم القرارات الفاسدة في حق المؤسسات والبلاد".
وفي نفس السياق قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، أنه "لا يمكن الحكم على قانون حماية تصرفات كبار المسئولين من عنوانه فقط، ولا يمكن إبداء الرأي فيه قبل وضع نصوصه".
وقال عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "هناك فرقا بين إعطاء مساحة محددة ومحدودة لكبار المسئولين لاتخاذ قرارات ضرورية دون خوف أو تردد، وأن تكون هذه المساحة مفتوحة بحيث تتاح الفرصة لاستخدامها فيما لم تشرع لأجله، وتؤدي لنتائج سلبية، حتى في حالة حسن النية".
وأضاف: "إذا جاء القانون بمساحة محدودة فسيكون ذلك مفيدا لأداء الحكومة، أما لو كان مطاطا وفضفاضا فستكون نتائجه سلبية لأنه سيفتح الباب أمام عودة الفساد واستسهال إصدار قرارات غير مدروسة لا تحل المشاكل بل تضيف لها".
كما اتفق معهم الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، حيث أكد أنه يرفض كل القوانين الأخيرة ويعتبرها غير شرعية لأن تلك القوانين صدرت دون موافقة نواب الشعب عليها، مؤكدا أنه يجب علي الحكومة أن تتراجع عن تلك القوانين خاصة أن إعطاؤها الحق في التشريع مسالة مؤقتة ، وتلك القوانين يجب الا تصدر في مرحلة انتقالية
وأضاف علم الدين في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن معظم القوي السياسية ترتاب في القوانين التي تصدر مؤخرا من رئاسة الوزراء، حيث تبدو السلطة التنفيذية وكأنها تستغل ما تملكه من سلطة التشريع لحماية نفسها، وهذا غير مقبول تماما .
وكان " صدي البلد " انفرد بأنه كانت هناك محاولات للإفراج عن هشام قنديل بالإستناد لهذا القانون حيث كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن الحكومة كانت مراجعة بعض القواعد القانونية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على كبار المسئولين الذين لم يرتكبوا أخطاء شخصية.
ورجحت المصادر لـ"صدى البلد" أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة التماسا لرئيس الجمهورية بإعفاء هشام قنديل من العقوبة، باعتبار أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التشريعية.
وكان مجلس الوزراء قال إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة، كلف وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسئولين بالدولة، التي تتم بدون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم، أو مخالفة للقانون.
وأضاف المجلس، في بيان له، أن "المبادئ الأساسية في الدساتير وكذلك مبادئ حقوق الإنسان، تؤكد أن العقوبة الجنائية شخصية ولا يعاقب بها إلا الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي، وبناء على ذلك فلا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أي مخالفة جنائية".
وأكد أن "الغرض من هذا الإطار التشريعي ليس إعفاء المسئولين، بقدر إزالة الخوف والقلق في اتخاذ القرارات، وبحيث لا يتحمل أي أحد إلا مسئولية أفعاله الشخصية، الأمر الذي يعطي الإدارة الحكومية جرأة في اتخاذ القرارات، ويشجع على تيسير مناخ الاستثمار".