كشف مساعد وزير الداخلية لإدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، اللواء محمد قاسم، اليوم، أن القطاع تقدم بطلب للشئون القانونية بالداخلية لوضع قانون لمكافحة جرائم النصب على الإنترنت وتجريمها.

وتابع قاسم أن الإدارة نشرت هواتفها لتلقي أي شكاوى من المواطنين للإبلاغ عن جرائم الرشوة والفساد سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

وأوضح أن الأموال العامة تتعهد بعدم الإفشاء باسم المُبلغ وفقا لرغبته وأشار إلى أن ضباط الإدارة سيفحصون البلاغ ولن يتعاملوا معه الا إذا ثبتت صحته.