قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، ان 7% فقط من الاراضي المصرية مستغلة في الزراعة و93% اراضي صحراوية معرضة للسرقة والمزروع منها فقط 8 ملايين فدان، تقلصت الى 7.2 مليون فدان، وفقد 800 الف فدان في الوقت الذي نحتاج فيه لزيادة الرقعة الزراعية تماشيا مع الزيادة السكانية. اكد زايد ان هناك شركات تمتلك الواحدة منها اكثر من 3 الاف فدان على طريق الاسماعيلية الصحراوي تشتريها بسعر بخس لا يزيد عن 2000 جنيه، ثم تقوم بتسقيع تلك الاراضي التي تقدر اسعارها بعد ذلك بالملايين، وهو نفس ما يحدث في الحزام الاخضر على طريق الواحات، ويتطلب وقف تقنين اراضي وضع اليد، وبسط سيطرة الدولة عليها. وطالب زايد بسرعة اتمام مشروع ترعة السلام التي تخدم 700 الف فدان في سيناء، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى باستصلاح 200 الف فدان، ويتبقى 500 الف فدان، ولكن المشروع توقف، ولابد من استكماله، وبناء مجتمع عمراني زراعي لخدمة اهالي سيناء، واستغلال رسائل الماجستير والدكتوراه حبيسة الادراج، والتي تهتم باستصلاح الاراضي الزراعية للقضاء على الفجوة الغذائية، وزيادة انتاج القمح باستحداث سلالات جديدة. كما طالب زايد بتطبيق نظام الري بالتنقيط فهو يوفر 70% من المياه وتم تطبيقه في محافظة الشرقية، وتوقف ايضا لعدم المتابعة والردع، وكذلك استغلال مياه البحر الاحمر والمتوسط لعمل المزارع السمكية، حيث اننا نستورد ثلث استهلاكنا من الاسماك، وهو ما قد يساهم في حل مشاكل الصادين التي يتعرضون لها في المياه الاقليمية. اوضح زايد ان المهندس أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لم يقدم اى حلول جديدة لمطاردة المعتدين على الاراضي الزراعية، ولابد ان يوفر مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، فالمزارع يضطر للبناء على الاراضي الزراعية لاستغلالها كسكن له، كما هو الحال في مناطق الدلتا التي لا يوجد بها ظهير صحراوي. اشار زايد الى ان وزير الزراعية الحالي كان الرجل الثاني في الزراعة ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك، وتولى وزراة الزراعة في عهد المجلس العسكري، وتولاها مرة اخرى بعد ثورة 30 يونيو، وهو على علم بكل المشاكل التي تخص الزراعة في مصر فاما ان يعمل على حلها أو يرحل.