أكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية ان قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء رفع اسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل بدءًا من مايو المقبل هو قرار صائب لكنه جاء متاخراً وناقصاص لبعض البنود التي كانت يجب أن تشتمل عليها.
وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية ان القرار جاء متاخراً لانه كان يجب ان يكون منذ عام مضي وخاصة في 1 أبريل العام الماضي ليكون متواكباص مع الزيادة التي شهدتها أسعار البوتاجاز والتي ارتفعت من 2.5 جنيه الي 8 جنيهات للاسطوانة الواحدة خاصة وان كل منهما وقود مكافيء للاخر.
وفيما يتعلق بالنقصان في القرار أكد عرفات انه كان يجب ان يشمل الاغراض التجارية مشيرا الي انه لا يجب ان يتم محاسبة المصانع والمحلات التجارية التي تستخدم الغاز بنفس الطريقة التي سيتم محاسبة بها استخدامات المنازل متسائلا "ما معني عبارة ما شابه التجاري ؟" التي جاءتفي نص القرار .
وفيما يتعلق بوضع المواد البترولية أكد عرفات ان وضع المواد البترولية في السوق المحلي حالياصً مستقراً للغاية، مشيرا الي ان أي أخبار تتعلق بوجود اي ازمات او بوادر ازمات لا اساس لها من الصحة ومجرد اجتهادات شخصية من البعض .
واوضح رئيس شعبة المواد البترولية انه يتم ضخ مليون اسطوانة بوتاجاز يومياً، و16 مليون لتر بنزين و40.5 متر مكعب من الغاز يومياً وفقاً للاستهلاك اليومي للمواطنين.