أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً أن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل، مخيب للآمال، مشيرًا إلى أن القرار يمس الطبقة المتوسطة والتي تستهلك بمعدل شهرى أكثر من ٥٠ متر مكعب، وهؤلاء يمثلون نسبة عالية من المستهلكين.
وأوضح يوسف إن الشقة الصغيرة التي تسكنها أسرة مكونة من ٥ أفراد وتحتوى على بوتاجاز وسخان غاز تستهلك بمعدل 100 متر مكعب غاز شهريًا في الشتاء وتقل قليلًا في فصل الصيف، موضحًا أن الشقة ستدفع ما لا يقل عن 158 جنيها شهريًا عند معدل استهلاك 100 م٣.
وقال الخبير البترولي "القراءة العلمية الموضوعية تقول إن سعر الغاز لتلك الأسرة يعادل ٨،٨ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والمليون وحدة حرارية بريطانية تعادل ٣٧،٦ متر مكعب غاز، بينما الشريحة الأدنى والتي تقع بين معدل استهلاك ٢٥ إلى٥٠ م٣ شهريًا سيتم حسابها على أساس سعر للمليون وحدة حرارية والذي يبلغ ٥،٩ دولارات".
وأضاف يوسف أن مصر تبيع المليون وحدة حرارية لمصانع الأسمدة والسيراميك بسعر 3 دولارات فقط وتصدر هذه المصانع منتجاتها للخارج بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن أغلى شريحة للصناعة هي لشركات الأسمنت التي تبلغ ٦ دولارات لكل مليون وحدة حرارية والتي تبيع منتجاتها أيضًا بأسعار أغلى من الأسعار العالمية، أما الكهرباء فلها سعر تفاضلي يقل عن ١،٦ دولار.
كما أكد أن الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ما زال السعر ١،٢٥ دولار هو السعر الساري، وهي تبيع منتجات البروبان للشركات المصرية بالأسعار العالمية.
وتساءل يوسف "لماذا يدفع المواطن المصري عند استهلاك الغاز المصري أكثر من المستثمر الصناعي؟ والذي يربح بالملايين ويحول أرباحه للخارج ويبيع إنتاجه بالسعر العالمي؟".
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قد اصدر قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل بدءًا من مايو المقبل، ويقسم القرار المستخدمين إلى 3 شرائح الأولى استهلاك حتي 25 مترا مكعبا بـ40 قرشا للمتر، واستهلاك من 25 مترا مكعبا حتى 50 مترا مكعبا بـ100 قرش للمتر، وفوق الـ50 متر مكعب بـ150 قرشا.