مع استمرار مسلسل العنف الذي تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة قانونا"، وتصاعد العمليات الإرهابية في سيناء، وغيرها من محافظات الجمهورية، فضلا عن محاصرة منشآت الدولة الحيوية والعسكرية، وتحويل الجامعات لساحات من الخراب والفوضى ومؤخرا انتقال العنف للشارع والاعتداء على المواطنين العزل المعارضين لجماعة الإخوان. تعالت الأصوات التي تنادي بسرعة  إقرار قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة  على أن يتم تسليمه لرئيس الجمهورية الأسبوع المقبل للتصديق عليه. 
فمن جانبه،  طالب حسام سويلم، المدير الأسبق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة، حكومة دكتور حازم الببلاوي، بسرعة الانتهاء من قانون التظاهر وتطبيقه بكل حزم  على كل من يعتدي على منشآت الدولة من أجل مواجهة جماعة الإخوان وغيرها من العصابات الإرهابية التي أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي المصري .
وأضاف سويلم، في تصريح للدستور، أن أي دولة في العالم لديها  قانون ينظم التظاهر ويجرم الاعتداء على مؤسسات الدولة،   مؤكدا أن القانون كفل حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، متهما كل من يعارض قانون التظاهر بأنه ينفذ أجندات خارجية  ويبحث عن مكاسب سياسية، مضيفا أن رفض القانون  يعد ابتزازا للدولة ولعب بأمن الدولة القومي.
وأقترح سويلم،  أن يتم تطبيق حظر التجوال كل يوم جمعة بداية من الساعة الثامنة مساءً، بعد انتهاء حالة الطوارئ، وذلك لردع تظاهرات جماعة الإخوان المحظورة.
وأعرب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، عن تأييده لقانون التظاهر، مؤكدا أنه الحل لمواجهة تجاوزات جماعة الإخوان وغيرهم ممن يثيرون الفوضى بالبلاد، ولولا القانون لعجزت الحكومة عن ردع المخربين والإرهابيين، مطالبا الحكومة بالحزم في تطبيق القانون  لردع الإخوان والتصدي لمخططهم بتحويل البلاد إلى حرب أهلية  ودخولها في نفق مظلم .
وأضاف أبو حامد، أن الحكومة " تتلكأ في تطبيق القوانين على الإخوان،  مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق قانون الطوارئ كان كفيلا بردع تظاهرات الإخوان.
وأشار أبو حامد إلى أن قانون التظاهر المصري أقل قيودا بكثير من القانون الإنجليزي والأمريكي، مؤكدا أنه ليس هناك مبرر لرفض القانون.