قال الناشط الحقوقي سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إنه يستبعد حل لجنة الخمسين من الناحية القانونية لأن مدة 60 يوما ليس شرطا لازما تقف عليه أعمال اللجنة.
مشيرا إلى أنها مدة زمنية للانتهاء من الدستور، وإن حدث الحل يكون من اللازم من الناحية الدستورية إصدار إعلان دستوري جديد يعيد تشكيل اللجنة ويرتب مواعيد جديدة للانتهاء من عمل الدستور وتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضاف عبدالحافظ في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه في حالة التصويت بـ "لا " على الدستور نكون أمام إعمال دستور 2012 لأن الدساتير تقر بسيادة الشعب الممثلة في الاستفتاء مؤكدا أن التصويت بـ "لا" معناه أن الشعب لا يوافق على التعديلات التي طرأت على دستور 2012.
وأكد عبدالحافظ أن أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تشهدها مصر إذا لم يخرج المواطنون لإقرار التعديلات الدستورية هو الدخول في مرحلة انتقالية أخرى، قائلا: "إذا لم تترجم مشاعر المواطنين بتعلقهم ومساندتهم لثورة 30 يونيو إلى أصوات داخل صناديق الاستفتاء ستكون الدولة في موقف سيئ للغاية وينهار موقفها الدولي".