قررت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور إلغاء المادة التي استحدثتها لجنة الحقوق والحريات الخاصة بإنشاء شرطة قضائية، تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية والإشراف على السجون.وأكدت مصادر باللجنة أن سبب إلغاء المادة خلال اجتماع اللجنة، الأحد، قيام وزارة الداخلية بالاعتراض على المادة، خوفًا من تأسيس شرطة موازية وأن عددًا كبيرًا من الأعضاء رفض فكرة المادة.وتنص المادة على «مادة مستحدثة: تُنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها».