أكد المهندس علاء السقطى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمرى بدر أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بتكليف وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة والتي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، لن يحل المشاكل التى تواجه المستثمرين ولن يخدم المناخ الاستثمارى .

وقال السقطى ، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك العديد من القوانين التى تحدد العلاقة بين رجال الاعمال والحكومة وبحاجة الى تعديل بسيطة لاقرارها على ارض الواقع ، وغير مفهوم لجوء الحكومة الى أعداد قوانين جديدة غير واضحة تكثر حولها الجدل ولا تصب فى صالح الجميع .

وأضاف السقطى أن اقرار هذا القانون لن يساوى بين الجميع اذ اعتمد على حسن النية لان العلاقة بين المستثمر والمسئولين فى مصر هى علاقة شخصية وبالتالى يمكن أن يفتح بابا للرشاوى والفساد ، فليس الجميع على درجة واحدة من الشرف والاخلاق والانسان لا يترك لحسن نواياه ، اذ هناك محددات لقوانين تعتمد على اشياء ملموسة وبناء عليها يتم اتخاذ القرارات .