حوادث
مساعد وزير الداخلية السابق: انتهاء تعديلات قانون التظاهر وننتظر تصديق الرئيس وخبراء: التظاهر"البديل"الوحيد عن الطوارئ
حسام لاشين:قانون التظاهر سيعرض على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل مساعد وزير الداخلية الأسبق:القانون سيمنع الشغب دون المساس بحرية الرأي
كشف اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق،لـ "صدي البلد" أنه تم الانتهاء من التعديلات علي قانون التظاهر وتم تسليمه لمجلس الوزراء، وسوف يتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليطبق خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بعد تطبيق قانون التظاهر يليه تطبيق قانون الإرهاب لسيطرة علي العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء ، مؤكداً علي إن قانون التظاهر يمنع أعمال العنف التي تحدث من قبل جماعة الإخوان المحظورة
ونتمكن من السيطرة عليهم.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلي إن حالة الطوارئ وحظر التجوال سوف تنتهي في الموعد المحدد له لتطبيق قانون التظاهر
والإرهاب.
من ناحية أخرى أكد اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق: "إن قانون التظاهر يجب أن ينفذ خاصةً أن حالة الطوارئ وحظر التجوال أوشكا علي الانتهاء ولابد من بديل للسيطرة علي الدولة".
وأضاف بسيوني، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، "قانون التظاهر ينظم المظاهرات ويمنع إعمال الشغب والعنف من قبل جماعة الإخوان المحظورة، دون أن يمنع حرية التعبير.
وقال اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني:إن أصحاب حقوق الإنسان الذين يرفضون قانون التظاهر خوفا من كبت الحرية والتعبير عن الرأي يتناسونه أنه يجب أن يكون للحريات قيود وفقاً لما ورد بالمواثيق الدولية في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الذي ينظم قانون التظاهر إذا خرج عن التجمع السلمي.
وأكد مجدي في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن قانون التظاهر يقوم بتنظيم المظاهرات وتحديد الأماكن وكيفية حماية المتظاهرين ومواجهة من يعتدي عليهم، لذلك لابد من سرعة إصدار قانون التظاهر والإرهاب.
وأضاف الشاهد أن قانون الطوارئ وحظر التجوال ينتهي يوم 14 نوفمبر وبالتالي لا يوجد غير قانون العقوبات و لكن لم نكتفِ به.
و أكد اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه سيتم تطبيق قانون الإرهاب فور الانتهاء من تطبيق قانون التظاهر، لمنع أي أعمال إرهابية من قبل الجماعات التكفيرية والجهادية.
وأضاف لاشين، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أنه تم الانتهاء من التعديلات علي قانون التظاهر، وتم تقديمه إلي مجلس الوزراء لدراسته، الذي سيرسله بدوره إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليتم العمل به خلال الأسبوع القادم لمنع أعمال العنف التي تحدث من قبل جماعة الإخوان المحظورة.