أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن "دولة الكويت حققت تقدمًا فى السنوات الأخيرة من ناحية بناء احتياطات اقتصادية وقائية ضخمة، علاوة على أن الدين المستحق على الحكومة أقل من 5 % من إجمالى الناتج المحلى".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم السبت، عن لاجارد قولها إنه يجب إدراك التقدم المتحقق فى الكويت خلال السنوات الأخيرة حيث تمكنت الحكومة الكويتية من استغلال أسعار النفط المرتفعة لتحقيق فوائض كبيرة فى الموازنة .

وتتطلع أشتون خلال زيارتها للكويت غدا الأحد, إلى مناقشة التطورات القطرية والإقليمية مع المسئولين الكويتيين, وكانت أشتون قد زارت الكويت عام 2006"
وأشارت أشتون، إلى أنها ستلقى كلمة أمام ندوة ينظمها بنك الكويت المركزى حول توقعات صندوق النقد الدولى لآفاق الاقتصاد فى الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام".

وقالت أشتون: " إن الإنفاق على الأجور وإعانات الدعم فى الكويت فى ارتفاع متواصل وبالنظر إلى المستقبل سوف يتعين على الحكومة الكويتية زيادة الإنفاق لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمادية اللازمة لدعم القطاع غير النفطى".

وأضافت: "سيقتضى الحفاظ على الثروة النفطية والادخار لصالح أجيال المستقبل احتواء الزيادة فى الإنفاق الجارى لاسيما على الأجور لتحسين توجيه دعم أسعار الوقود والطاقة إلى الأكثر احتياجًا إليه، وفى الوقت نفسه سيتعين على السلطات إنشاء شبكة آمان اجتماعى تصمم بدقة وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد".

وعن تقييمها للسياسة النقدية فى الكويت، قالت لاجارد: "نعتقد أن موقف السياسة النقدية ملائم، ونظرًا لاعتماد نظام ربط سعر الصرف بسلة عملات، وفى ظل انخفاض أسعار الفائدة السائد فى الاقتصاديات المتقدمة تتبع السياسة النقدية الكويتية منهجًا تيسيريًا ملائم، كما إن أوضاع السيولة الحالية تدعم الطلب الناشئ على الائتمان".

وأفادت بأنه "يتعين على البنوك إن تظل متيقظة لأى مخاطر ائتمانية، وأن تستمر فى تدعيم ممارسات إدارة المخاطر، وفى حال ازدياد ضيق الأوضاع المالية العالمية، يتعين على بنك الكويت المركزى أن يواصل منهجه الاستباقى فى إدارة السيولة، واستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء ما ينشأ من مخاطر مالية.