قال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مرسي، أن النيابة العامة وافقت علي التصريح لأربعة من المحامين بزيارة مرسي داخل محبسه بسجن برج العرب.

وأضاف الدماطي أن الزيارة ستجري يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح ، في تصريح له، أن تصريح النيابة بالزيارة شمل أيضا أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول والذي سيكون حاضرا اللقاء، مشيرا إلى أن المحامين المصرح لهم هم كل من " الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، ومحمد الدماطي".

من ناحية أخرى، أكد الدماطي عدم صحة ما نشر على لسانه في حديث له بإحدى الصحف اليومية المستقلة، من أن "30 يونيو ثورة"، مشيراً إلى أن مضمون الحوار تم اجتزاؤه في العناوين الرئيسية للجريدة، ليظهر المعنى بصورة مغايرة عما أدلى به للمحرر.

وأوضح أن حقيقة ما قاله والمثبت بداخل متن الحوار بالجريدة، أن 30 يونيو 2013 "موجة ثورية خادعة، وفي القلب منها قوى الثورة المضادة"- على حد تعبيره.

يشار إلى أن قضية "الاتحادية" تم تأجيلها إلى 8 يناير المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها.

وتضم القضية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، 14 من قيادات وأعضاء الإخوان، حيث أسندت إليهم النيابة العامة تهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

ومثل أمام المحكمة في قفص الاتهام خلال الجلسة الأولى للقضية، 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية "غيابيا"، مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية.

كانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي نوفمبر العام الماضي، والذي اعتبر عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام "حينها"، المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.