أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء للتعديلات الدستورية، بنشر مضابط ومحاضر أعمال لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 2013، وإتاحتها لأعضاء لجنة الخمسين في مطبوعات وللشعب المصري على شبكة الإنترنت. الدعوى أقامها عمرو جمعة، وحملت رقم 7043 لسنة 68 ق، وقال فيها: صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 2013 بتشكيل لجنة خبراء وتنظيم عملها وقامت بعملها فعليا وأتمت مداولاتها ومناقشتها حول التعديلات الدستورية التى ارتأتها واجبة في دستور عام 2012 المعطل وانتهت من صياغة التعديلات الدستورية المقترحة في الميعاد المحدد بعد شهر من بدء أعمالها وسلمت التعديلات إلى لجنة الخمسين التي قامت بتقسيم نفسها إلى عدة لجان نوعية تختص كل لجنة منها بدراسة مواد دستور عام 2012 كلها دون دراية بالأسباب القانونية التي أدت بالخبراء إلى إدخال تعديلاتهم على المواد التى قاموا بتعديلها وبما يضع حدا للجدال الثائر حول موضوعات حسمتها لجنة الخبراء، بناء على أسس هذه المضابط على الشعب ليتبصر بحقيقة هذه الموضوعات وما دار من مناقشات، وكذلك ليستمر الجدل حولها قائما في لجنة الخمسين في غيبة الحجج التى استندت إليها لجنة الخبراء للقيام بالتعديلات التى أجرتها، خاصة أن أعضاء لم يحضروا في اللجان النوعية التى تدارست المواد لانشغالهم بأعمالهم الأصلية في الجامعات والقضاء، الأمر الذى يجعل وضع هذه المضابط بين يدي أعضاء لجنة الخمسين أمرا حتميا عنه لتؤدى اللجنة أعمالها. وأكدت الدعوى أن عرض هذه المضابط على لجنة الخمسين والشعب مخالف للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو هذا العام، والتي أكدت على عرض تعديلات لجنة الخبراء على الدستور على لجنة الخمسين ويجب عرضها أيضا للحوار المجتمعي طبقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري، كما أن هذه المضبطة مخالفة لحق المواطن في الحصول على معلومات ومخالفة لمبدأ الشفافية.