طالب مصدر بارز بوزارة المالية، بضرورة حصر البواخر والسفن القادمة من الخارج والخاصة بنقل المواد البترولية، لاحكام الرقابة عليها بنسبة 100%، ضمن خطة الحكومة لتطبيق منظومة الكروت الذكية، واجبار المهربين للبيع بالسعر العالمي. وأضاف المصدر، أن عمليات حصر تلك المواد بداية من المواد البترولية الواردة عبر سفن الشحن، وصولاً للمستهلك النهائي، يقلل اهدار تلك المواد وكذلك اعباء الموازنة العامة لتدبيرها، مشيراً إلي أن إجمالي مخصصاتها بموازنة الدولة يصل إلي 135 مليار جنيه لا تصل معظمها لمستحقيها. وشدد المصدر علي احتياج الدولة لمراحل سابقة علي الرقابة لمستودعات البترول و مراكز التوزيع، ومن المقرر دراستها من جانب الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة وكان المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد صرح في وقت سابق، بأن منظومة الكروت الذكية لا تقضي علي ظاهرة تسرب المنتجات البترولية، للأسواق السوداء بشكل كامل، نظراً لعدم قدرتها علي احكام الرقابة عليها. في الوقت نفسه اعلنت شركة تشغيل المنشآت المالية E-finnance»»، برئاسة إبراهيم سرحان، عن انتهاءها من استخراج ما يقرب من 2 مليون كارت إلكتروني للمواد البترولية، من إجمالي 4.5 مليون كارت، مؤكداً أن المنظومة الجديدة توفر موارد مالية لخزانة الدولة، بعد احكام عمليات الرقابة علي مراكز توزيع تلك المنتجات و انشاء قواعد بيانات دقيقة عما يتم توزيعه وتداوله.