قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار،إن وزارته انتهت فعلياً من تعديلات قانون الاستثمار، كأحد الخطوات للقضاء علي البيروقراطية المعيقة لقطاع الأعمال في مصر. وأضاف في تصريحات علي هامش ندوة « مستقبل مصر الاقتصادي والتحديات الراهنة»، المنعقدة بالقاهرة، ليلة امس  أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من فوضي عارمة، كما هو حال مصنع الحديد والصلب بحلوان، والذي يحتاج لضخ أموال كبيرة لعودة نشاطه مرة أخري، مشيراً إلي أنه من المقرر التعاون مع شركة بريطانية وفقاً لدراسة جار تقديمها خلال الأسبوع الجاري، لتطوير تلك الشركات، بما في ذلك قطاع الغزل والنسيج كشركتي المحلة الكبري وكفر الدوار. وأوضح عبد النور، أن حجم العجز بقطاع التجارة والصناعة خلال العام الحالي بلغ 750 مليون دولار، مقارنة بـ400 مليون دولار خلال العام الماضي، بعد خفض قيمة العجز التجاري بقيمة 15 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار من العام السابق. وأرجع عبد النور سبب تراجع ميزان الخدمات، لانخفاض ايرادات السياحة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مقابل وصول تحويلات العاملين بالخارج إلي 14 مليار دولار، و تدفقات استثمارية صافية بنحو 3 مليار دولار.