كشف محمد نبيل الشيمى، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن قيمة الواردات الفعلية من الأحذية وفقا لرصد الغرفة بلغ نحو 3.5 مليار جنيه، في حين أن الإحصاءات الفعلية تشير إلى أن الاستيراد في حدود 750 مليون جنيه، بما يعنى تهربا من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بما يعادل 1.5 مليار جنيه، وهذه الفروق كلها تصب في مصلحة عدد محدود من المستوردين حيث لا يتجاوز إجمالي عدد مستوردى الأحذية والمنتجات الجلدية عدد 250 مستوردا.

وأضاف الشيمى في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الممارسات أسفرت عن تعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدنى أسعار المنتجات المستوردة، والتي غالبا ما يكون بعضها مصنوع من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، لافتا إلى أن المركز القومى للبحوث حذر من استخدامها نظرا لما تسببه من أمراض جلدية.


وأشار إلى الزيادة المتصاعدة في استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية بفواتير غير صحيحة بنسبة 15% من قيمة السلعة الحقيقة.

وأضاف أن هناك ممارسات ضارة باقتصاديات الصناعة الجلدية جراء قيام بعض المستوردين "لا يتعدى عددهم 250 مستوردا" باستيراد كميات هائلة من الأحذية تقدر بنحو 114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية "أحزمة–محافظ –شنط "، والتي يتم الإفراج عنها جمركيا من خلال تقديم فواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقة بنحو 85% بما يعنى فقد الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.