قال اشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ان مصر تعتزم رفع اسعار الكهرباء لاغني 20 في المئه من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسه في نهايه مايو لان البلاد"ليس لديها وقت تضيعه" في بدء الاصلاحات. 

وقال العربي في الاونه الاخيره ان قرار رفع اسعار البنزين سيتخذ"قريبا جدا" ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات اخري. 

ويشير احساس العربي بالحاح الموقف الي انه لاول مره منذ سنوات تتخذ مصر نفس موقف صندوق النقد الدولي الذي يحث منذ فترهاطويله مصر علي اقرار اصلاحات هيكيليه مثل خفض الدعم المكلف بشكل تدريجي. 

وبعد انتفاضه 2011 التي اطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقه المرتفعه بالفعل الي خمس انفاق الدوله في الوقت الذي هبطت فيه قيمه الجنيه المصري، مما ادي الي ارتفاع تكاليف الواردات. 

وقال وزير الماليه الشهر الماضي ان الانفاق علي دعم الطاقه العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين عشره و12 في المئه عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانيه والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري(19 مليار دولار) مالم تجر اصلاحات فوريه. 

وقال العربي في مقابله علي هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن ان " نظام دعم الطاقه هذا غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك. 

"ليس لدينا وقت نضيعه..من الافضل لمصر ان تبدا في بعض من هذه الاجراءات قبل انتخابات الرئاسه علي الاقل وذلك فقط لتمهيد الطريق امام الرئيس المقبل لجعل الحياه ايسر". 

وامتنع العربي عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء قائلا ان هذه المساله مازالت قيد البحث. وشدد ايضا علي ان زيادات الاسعار ستكون تدريجيه وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثه وخمسه اعوام. 

وقال ان الحكومه وافقت علي تخصيص مالايقل عن 15 في المئه مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعيه وللفقراء. 

واردف قائلا "هذا سيفيد الفقراء، لاننا سناخذ هذا من الاغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والانفاق الاجتماعي، "ولذلك فانني اعتقد ان لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصري." 

وتبيع مصر كثيرا من منتجات الطاقه باسعار تقل بشكل كبير عن تكلفه الانتاج، ولكن الحكومات المتعاقبه قاومت مهاجمه هذا النظام خشيه ان يثير رفع اسعار الوقود اضطرابات. 

وحاولت بالفعل حكومه الرئيس السابق محمد مرسي خفض الانفاق لاحتواء تضخم العجز في الميزانيه واجرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي برنامج قروض كان سيلزم مصر برفع الضرائب وخفض الدعم ولكن المفاوضات لم تستكمل قط قبل عزل مرسي في يوليو الماضي. 

وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولي لمصر في لقاء مع الصحفيين في وقت سابق "مااعتقد انه يجب علي مصر ان تفعله هو استخدام استمرار الدعم الخليجي لتوفير مجال لالتقاط الانفاس ومن ثم يمكن ان يكون الاصلاح تدريجيا ولا تضطرون للقيام باصلاحات مفاجئه بسبب نفاد المال. 

"اعتقد انه كلما سارعنا بالاصلاح كلما كان افضل. ولكن اعتقد انها عمليه يمكن ان تستغرق عده سنوات." 

وقال العربي ان مصر تعتزم رفع اسعار البنزين"قريبا جدا." وامتنع عن الادلاء بمزيد من التفاصيل. 

واضاف ان الحكومه ستقوم بحمله اكبر لتوزيع بطاقات ذكيه للوقود وهو جزء من برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعه المدعومه بشكل كبير من خلال خفض مايسمي بعمليات"التسرب" او التهريب وبيع البنزين في السوق السوداء. 

وقالت الحكومه في اكتوبر انها ستطبع خمسه ملايين بطاقه ذكيه لتوزيعها علي قائدي السيارات الذين سيستخدمونها لشراء البنزين والديزل من محطات البنزين مما يسمح للحكومه بتعقب ومراقبه عمليات التوزيع. 

وقال العربي انه لم يتم حتي الآن سوي توزيع مليوني بطاقه ذكيه او نحو ذلك وان الحكومه تعتزم توزيع باقي البطاقات خلال الشهرين او الثلاثه اشهر المقبله. 

واضاف العربي"فور سريان نظام البطاقات الذكيه هذا سنوفر مابين 15 و20 في المئه من عمليات التسرب في النظام." 

وقالت مصر ايضا يوم الاحد انها تعتزم تطبيق نظام البطاقات الذكيه لتوزيع الخبز المدعوم بحلول يوليو. 

وقال العربي ان اي مرشح للرئاسه في مصر سيدعم المضي قدما في اصلاح الدعم واجراء تغييرات اخري في الاقتصاد. 

واضاف ان"التحديات المصريه معروفه للجميع بشكل جيد، فيجب الا نستمر في الكلام عن نفس هذه المشكلات خلال الثلاثين او الاربعين عاما الماضيه علي الاقل..حان وقت الاصلاح.