أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار قراراً بإلزام جميع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات والهيئات والمراكز التابعة والشركات القابضة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من إستهلاك الطاقة الكهربائية بالمقرات الخاصة بكل جهة بما يحقق تخفيض إستهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20% من الإستهلاك الحالى ، علي ان يتم وضع مقترحاً بخطة عمل لتحقيق ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة بالإضافة إلى إعداد بيان شهري بإستهلاك الطاقة الكهربائية مقارناً بإستهلاكها فى ذات الشهر من العام الماضى. وقال عبد النور أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الحكومة الحالية التى يجرى تنفيذها لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للحد من إستهلاكات الطاقة الحالية وذلك لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر خاصة فيما يتعلق بنقص الطاقة ،لافتاً إلى أن الوزارة قد شكلت مجموعات عمل من الهيئات والجهات التابعة لتفعيل هذا القرار والبدء فى تنفيذه فوراً من خلال إعداد خطة عمل مشتركة تتم وفقاً لآليات محددة دون التأثير على سير العمل داخل تلك المؤسسات .