شركات الاسمنت :
- الدول المتقدمة تستخدم الفحم كبديل للطاقة بنسبة 40%
- استخدام الفحم حل فورى لأزمة تناقص الطاقة المستمر بمصر
- مصر تواجه أزمة طاقة.. وصناعة الأسمنت كانت كاشفة لها
 خبراء البيئة :
- القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح
-البيئة:استخدام الفحم في مصانع أوروبا سيتوقف بحلول 2040
-السياحة:الفحم والسياحة لا يتفقان
خبراء الاقتصاد:
إستخدام الفحم ضرورة  لكن تكاليفه البيئية قد تضغط على الاحتياطي النقدي
إنقسمت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لقرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة علي إستخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت مع تعهد هذه الشركات بالالتزام بالضوابط والمعايير البيئية اللازمة والأثار المترتبة علي هذا القرار ويبدو أن الفحم  من وجهة نظر كثيرين حول الحل الاضطراري الذي سيحرك المياه الراكة في قطاع الطاقة وماسينجم عنه من إستقرار الانتاج في سوق الاسمنت  وبالتالي إنعكاسة على90 صناعة أخرى أهما العقارات والمقاولات بما يضمن ديمومة  وإستمرارية  نفاذ المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري ومشروع المليون وحدة سكنية  التابع للقوات المسلحة  وفي هذا الملف  نستعرض فيه أراء كاقة أطراف المنظومة من مجتمع الاعمال وشركات الاسمنت وخبراء الطاقة ثم الاقتصاد .
المجتمع الصناعي رحب بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإستخدام الفحم ضمن منظومه الطاقه فى مصر مع الإلتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئيه والحصول على موافقه دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم ،على أن يتم التوسع في استخدام المرفوضات في المخلفات البلديه والمخلفات الزراعيه في صناعه الاسمنت حتي 40% من الطاقة المستخدمة وذلك في أقرب وقت ممكن.
وكانت وزارة البيئة علي الجانب الرافض لإستخدام الفحم لما له من آثار ضارة على البيئة، كما رفضت المنظمات المعنية بحماية البيئة القرار وعارضتة بشدة، ودشن نشطاء على موقع التواصل الإجتماع هاشتاج بعنوان "ضد إستخدام الفحم"،لمطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار،
مساندين وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر فيما أدلت به من تصريحات  تتضمن عدم موافقتها علي إستخدام الفحم كطاقة بديلة،والتي أشارت فيه أيضا إلي أن إستخدام الفحم سيتوقف في مصانع أوروبا بحلول عام2040.
كما أعرب أيضا خبراء البيئة والمنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن البيئى عن قلقهم الشديد من إصرار الحكومة، على استخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت والصناعة، والتعجل غير المبرر بإصدار قرار استيراد الفحم، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التى ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.
وانتقد خبراء ومتخصصون ومستثمرون فى مجال السياحة هذا القرار أيضا ، معتبرين أن إستخدام الفحم كمصدر للطاقة سيؤدي إلي زيادة معدلات التلوث بصورة كبيرة جدا،معربين عن تخوفهم من الأثار الناتجة عن إستخدام الفحم والتي ستضر بمشروعاتهم كنتيجة لهذا القرار،مستندين كذلك إلي تصريحات وزير السياحة هشام زعزوع بأن "الفحم والسياحة لا يتفقان".
ضرورة قصوى
من جهتة قال أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية شباب الأعمال إن تنويع مصادر الطاقة وإدخال الفحم ضرورة مع تزايد عجز الطاقة  وخطأ أن نعمل بمدأ «ولا تقربوا الصلاة».. والأصح أن نسمح باستخدام الفحم ونضع المعايير لضمان سلامة البيئة وصحة المواطن.
وأضاف أن استهلاك مصر المتزايد من الغاز والزيت الخام، الذى يبلغ حاليا 74 مليون طن، مع ثبات الإنتاج المحلى، الذى يبلغ بدوره 46 مليون طن حاليا، أو زيادته بنسبة ضئيلة، يجعل من عجز الطاقة الذى تواجهه البلاد، خطرا حقيقيا يهدد الصناعة والاقتصاد القومى فى البلاد.
وأردف أنه وفقا لدراسة اعدها اتحاد الصناعات يتوقع أن يصل هذا العجز، مع نمو سنوى تقدر قيمته بـ6%، إلى ما يقرب من 96 مليون طن سنويا فى عام 2030، وهذه كارثة يجب تداركها على الفور، والحل الأمثل لذلك هو تنويع مصادر الطاقة، والفحم يجب أن يكون بندا أساسيا فى الخليط الجدى،
 وأشار أن الصناعة تستحوذ بمفردها على ما يقرب من 37% من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر، ومن ثم فإن إحلال الفحم كبديل فى مصانع الاسمنت بات ضروريا، كخطة أولى لتوفير كميات هائلة من الغاز يمكن توجيهها إلى احتياجات الكهرباء.
وأكد علي تفاقم أزمة الطاقة، ولم يعد هناك مجال للتأخير فى إيجاد مزيج للطاقة، والعمل به، ليس فقط فى إطار خطة قصيرة الأجل، وإنما من خلال تحديد خطة طويلة الأجل تمتد إلى 2030 أو 2035، مثل جميع دول العالم.
وأوضح أن اتحاد الصناعات  وضع تصورا لمزيج الطاقة فى 2030، يتكون من 50% غاز، 4% بترول، 2.6% مائى، 6% نووى، 6% حيوى، 6% فحم، 8% رياح.
ولكن حاليا وعلى المدى القصير لابد من العمل بالفحم، ولقد تأخرنا طويلا فى تطبيق هذا القرار، بسبب أعذار غير علمية وغير مقبولة.
 فليس من الطبيعى التعميم فى عدم استخدامه بسبب أضراره، فأنا لا أستطيع أن أقول «ولا تقربوا الصلاة»، وإنما من الممكن الموافقة على استخدام الفحم، مع اعتماد المعايير والاساليب التى تحافظ على سلامة البيئة والمواطن.
خبراء بيئة
 
وقال د.عطوة حسين (الخبير البيئي) إن قانون البيئة سيحمى الشعب ويقف حائط صد فى تطبيق جميع المعايير واﻻشتراطات البيئية المزعومة، لأن الفحم شديد التلويث للبيئة للدرجة التى دفعت الكثير من الدول للعزوف عن استخدامه، وهو الأمر الذى دفع البنوك الدولية مثل البنك الدولى والأوروبى للتضييق على تمويل المشروعات التى تعتمد على الفحم، خصوصا أن - تقنيات التشغيل النظيف - مازالت فى مراحل مبكرة للغاية لإثبات كفاءتها، وفرض الحماية البيئية يكاد يكون سرابا فى ظل الضعف القانونى والمؤسسى الحالى للجهات البيئية والإدارية الحالية.

وأكد الخبير البيئى إن هناك بالفعل مشكلة قائمة بقوة تواجه البلاد فيما يتعلق بنقص موارد الطاقة من الغاز والبترول، وإن كثيرا من الصناعات خصوصا صناعة الأسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة تواجه حاليا نقصا كبيرا فى نسبة الوارد إليها من غاز طبيعى، مما يؤثر على إنتاجها وبالتالى على ما تحققه من أرباح.

ولكن هناك الحلول التى يقترحها الخبراء لمواجهة هذا الوضع ومنها التوجيهات بترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، والتوسع فى استخدام المصادر المتجددة للطاقة مثل الشمسية والهواء والطاقة الحيوية وغير ذلك.

وأشار إلي أن مستثمرى الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية شرسة من أجل السماح باستخدام الفحم فى الصناعة، مستغلين فى ذلك أزمة الطاقة الحالية التي تواجها البلاد، أضف إلى ذلك الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت، وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمرى الأسمنت،بينما يرفض الاستماع لمخاوف ودراسات الباحثين والمهتمين بشئون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعى.


وقال د. عمرو على (رئيس جمعية هيبكا للحفاظ على البيئة) إن الدولة التى فشلت فى تنفيذ أى من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات المتضرر منها المواطنين من مصانع الأسمنت من قبل إستخدام الفحم، تستضيف مستثمرى الأسمنت الذين يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت، والحكومة تضحى بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئى والاقتصادى لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين،
 
وأكد أن الممارسات الاحتكارية لصناعات الأسمنت وصلت بها الفجاجة للتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها ، حتى أن جهاز حماية المستهلك قد قام فى التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت.

وأضاف أن الحكومات التى لديها الرغبة فى خلق اقتصاد لها سيادة عليه تستخدم لحظات الأزمات للوصول لحلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية، بدلا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.
وأردف أن مجلس الوزراء يهمل متعمدًا الاستماع لأول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم فى مصر، وهم سكان المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت والذين سيكونون أول وأكبر من سيدفع ثمن أرباح مصانع الأسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم ،

من جهتة قال د. طارق الباز (ممثل مجلس أمناء مؤسسة موارد التنمية المستدامة) "أتعجب مما يحدث في مصر حيث أكد أنه فى الوقت الذى تخطط فيه حكومات العالم خططاً طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها أخطاره الصحية والبيئية الجسيمة،
 على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة فى بلاد كثيرة، لأنه يوجد على أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده،  تتوجه مصر لاستيراد الفحم الذى لا يتوافر على أراضيها، مما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباحا طائلة ندفع نحن ثمنها فى الوقت الذى نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا، علمًا بأن 85% من الفحم المستخدَم فى العالم يستخدم فى بلاد استخراجه.

وأكد أنه فى الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذى كان مصدرهم التاريخى للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من النفايات. 
ففى صناعة الأسمنت الألمانية 61% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. وفى هولندا عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. 

كما أشارأنه فى بلاد من الجنوب والتي تعد مماثلة لنا فى التقدم التكنولوجى، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا إستراتيجيا يحمى صحة مواطنيها وسيادتهم على الطاقة فى بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد،
ففى كينيا علي سبيل المثال تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016، وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.

شركات الاسمنت
 
وقال عمر مهنا (رئيس شركة السويس للأسمنت)  إن قرار مجلس الوزراء باستخدام مزيج الطاقة من الفحم له مردود ايجابي على الاقتصاد في خلق حل فوري لازمة تناقص الطاقة المستمرة.
واوضح أن الدول المتقدمة تستخدم مزيج الطاقة والذى يراعي المعايير البيئة.
ونفى ما يتردد بشأن أن الدول المتقدمة لا تقوم بانشاء مصانع للاسمنت بها وان كثيرا منها يتخلص من تلك المصانع وانها تخص الدول النامية فقط مشيرا الى وجود دول بامريكا الشمالية والجنوبية كثيفة انتاج الاسمنت.
وأشار الى ان الحديث عن استخدام الطاقة المتجددة فى صناعه الاسمنت لا يكفى فقط الا لتوفير نحو 15 % فقط من الطاقة اللازمة فى عملية الانتاج فى اضاءة المصانع وما شابه ذلك وان 85 % المتبقية من الطاقة تحتاج الى استخدام مصادر الطاقة التقليلدية كفحم الكوك ،وفحم البترول أو منتجات البترول بمشتقاته مشيرا الى ان دول العالم ككل تستخدم الفحم بأكثر من 50 % لتوفير مصادر للطاقة.
وأكد أنه يوجد العديد من الدول المتقدمة التي تستخدم الفحم بنسبة تبلغ نحو 80 % كمصدر للطاقة من اصل 85 % الطاقة التقليلدية لمصانع الاسمنت بها لان الطاقة المتجددة لا تكفى الاحتياجات الصناعية.
وأردف أن المبالغه فى الحديث عن استخدام الفحم فى الصناعه والاثار البيئة الضارة التى تلحق به هى عار تماما من الصحة فى حاله مراعاة الاشتراطات البيئية التى تضعها الوزراة ،لافتا إلى ان 50 % من الدول المتقدمة تستخدمه لما يتمتع به من سعر اقتصادى يساعد فى عملية النمو الصناعي وجعلها أكثر جدوى.
وأوضح أنه سيتم استخدام التكنولوجيا المتقدمة التى تحد من الاثار البيئة الضارة له والتى تتضمنها عملية نقله الى المصانع والتخزين وفقا لما هو متبع فى اوروبا بجانب الالتزام بالاعتبارات البيئية، مشيرا الى انه فى حال مخالفة المصانع لتلك الشروط تعاقب المصانع بالغلق الفوري.
 
وقال فاروق مصطفي(العضو المنتدب لمصر بني سويف للأسمنت) إن استخدام اى نوع من أنواع الوقود إذا تم استخدمه وراعى الاشتراطات و الاحتياطات البيئة فإن ذلك يضمن عدم حدوث اى تلوث او اختلال بيئى، مشيرا إلى أنه فى حاله اتباع المصانع للدراسات التى تضعها وزراة البيئة والالتزام بها فإنه يضمن الحفاظ على البيئة.
وأردف أن صناعة الأسمنت والسماد والسيراميك هي صناعات كثيفة إستخدام الطاقة وبخاصة الأسمنت،وهذه لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق استخدام وقود ذي طاقة عالية كالغاز الطبيعي والبترول ، والفحم.
وأوضح أن مصر تواجه أزمة حالية في الطاقة بين الإنتاج والاستهلاك، لذا فإننا أمام إحدي خيارين أحدهما أولى والآخر أكثر أولوية، إما أن نستخدم الفحم في صناعة الأسمنت وإما سنضطر إلى استيراد مزيد من الطاقة فيما يقرب من 30 % من الاستهلاك الحالي ،نظرا لتوجيه نسبة كبيرة من الطاقة لمحطات الكهرباء لتلبية حاجة الناس المتزايدة من الكهرباء في فصل الصيف.
وأكد أن هناك دول كثيرة قد حولت مصانعها لاستخدام الفحم مبينا أن الفحم يستخدم بنسبة 40 % في الدول المتقدمة نظرا لرخص ثمنه وإعطاء قدرة عالية من الطاقة ،
وأضاف أن مصر لابد أن يكون لديها خليط متكامل من الطاقة يبدأ من البترول والغاز الطبيعي والفحم وينتهي بالبدائل الحيوية كالغاز الصخري والمحطات النووية.
وأشارأن استخدام الغاز الصخري يكمن وراء تقدم أمريكا في الصناعة نظرا لاستخدامه في الصناعة بشكل كبير،
كما أن استخدام الفحم في صناعة الاسمنت سيترتب عليه انخفاض في أسعاره بنسبة كبيرة نظرا لتوافره ولرخص ثمنه.
وعن الأضرار الصحية والسياحية التي أثارتها وزارة البيئة مؤخرا وعلى رأسهم وزيرة البيئة ليلى فؤاد اسكندر قال إن الحكومة لابد أن تضع معايير لاستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت كما أنها لابد أن توفر أماكن نائية لإنشاء مصانع جديدة بعيدا عن السكان لتجنب الأضرار إن وجدت مع أن استخدام الفحم بالمعايير الدولية واستخدام أنواع جيدة الحرق ليس لها أضرار جانبية.
كما أن الحكومة لابد أن تضع معايير لاستخدام الفحم في الصناعة وعلى من يخالف تلك المعايير يتم تغريمه وسحب الرخصة منه, ولابد أن تنظر في تطبيق التكنولوجيا المتبعة في الدول الأوروبية للحد من الانبعاث الكربونية الناتجة عن غستخدام الفحم.
فالحكومة عليها أن تلزم الشركات بتطبيق تكنولوجيا الحد من نشاط الانبعاث الكربوني, و زراعة أشجار لها قدره عالية الامتصاص كأشجار المانجروف التي لها قدرة عالية على الامتصاص 5 مرات قدر الأشجار العادية وأيضا إلزام الشركات بدفع مبلغ 5 جنيهات على كل طن لإزالة الانبعاثات الكربونية كضريبة مثلا.
 كما طالب الحكومة بإعادة هيكلة نظام الدعم نظرا لأن 20 % من الشعب المصري يستفيد من 80 % من دعم الطاقة و 80% من الشعب يستفيدون 20% من دعم طاقة ،ولا بد من رفع الاسعار تدريجيا بحيث ان نصل للتكلفة الحقيقية للطاقة فى مصر وعند الوصول لها نبدأ بتفعيل الاليات الاخرى مثل الرياح والشمس
وقال أن الحكومة لابد أن تعيد النظر في مسألة دعم الطاقة نظرا لان كثيرا من الجهات العاملة في مصر لا تستحق دعم الطاقة كما أن دولا متقدمة في الصناعة مثل الهند واليابان لا تعطى دعما أصلا للطاقة.
 
خبراء الاقتصاد
من جهتة قال الدكتور حمدى عبد العظيم (الخبير الاقتصادى)  إن تكاليف استيراد الفحم من الخارج بالإضافة إلي تكاليف معالجتة بيئيا لتجنب أثارة الضارة،ستقلل من الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي،كما أنها ستكلفنا عملة صعبة مع إنخفاض قيمة الجنية المصري.
وأقترح أن تقوم الحكومة بعمل مشروع استثماري بمشاركة مستثمرين عرب وأجانب لتطوير تكنولوجيا المعالجة البيئية اللازمة لإستخدام الفحم في توليد الكهرباء وتجنب الأثار الضارة.
بحيث لا نضيف أعباء مالية إضافية علي الحكومة،وتقوم الحكومة بوضع الضوابط والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروع.
 
وأضاف أن مشكلة إستخدام الفحم في مصانع الأسمنت فضلا عن أن إستخدامة يؤدي إلي تلويث الهواء فهو سينتج عن إستخدامة مشاكل بيئية كبيرة،كما أن هناك إعتراضات من جانب وزارة البيئة بشأن هذا القرار.
 
و قال الدكتور محمد النجار (أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها والخبير الإقتصادي) إن الحكومة الحالية لجأت إلي أسوأ تصرف لمعالجة نقص الطاقة باللجوء إلي مصدر يتوقف العالم عن إستخدامة ألا وهو الفحم كبديل للطاقة.
فمن الضروري إتخاذ إجراءات حازمة مع شركات الأسمنت التي رفعت أسعارها بشكل غير مبرر بعد بيع معظم هذه الشركات للأجانب ما عدا الشركة القومية للاسمنت،فقد تم تحديد أسعار الأسمنت ب 230 جنيها شاملة ضرائب المبيعات،بينما يباع الأن بسعر ما بين 600 إلي 800 جنية. وأضاف أن إستخدام الفحم سيؤدي إلي نتائج عكسية علي تجارة الأسمنت
وأردف أن التحول لاستخدام الفحم سيضيف أعباء اقتصادية كبيرة علي الموازنة، نظرا لاحتياجه لتجهيزات فى البنية التحتية اللازمة لاستيراده ونقله وتخزينه وأيضا فى التقنيات اللازمة لإستخدامه.
وأشار إلي أن كل هذا فى ظل عدم وجود أو استكمال دراسات اقتصادية حول جدواه وفرص ثبات أسعاره وضمان استمراره، أو دراسات بيئية حول الأعباء والعواقب البيئية والصحية، و يدل التصريح الذى صدر بالفعل عن الوزير أنه تم صرف 3 مليارات من الميزانية فى هذا المجال، قبل الموافقة على القرار، على مدى العشوائية فى سياسة الحكومة.