- كبرى ديمقراطيات العالم تُجرم قطع الطرق وتمنح الشرطة حق تغيير مسار المسيرة وتحديد مدتها     القانون الأمريكى يمنع الدخول لمحيط مقر الرئيس ونائبه .. والفرنسى يسمح باستخدام الأسلحة لتفريق المتظاهرين - البريطاني يلزم إبلاغ الشرطة قبلها بستة أيام .. وتحديد أسماء وعناوين منظمي المظاهرة   لقى مشروع قانون التظاهر اعتراضات من جانب قوى سياسية مؤيدة ومعارضة للسلطة، وهى الحالة التى صارت كالنار فى الهشيم عقب الإعلان عن إعداد الحكومة المصرية لمشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر بهدف تفادى أعمال العنف التى زادت حدتها خلال الآونة الأخيرة من قبل مجموعات من المعارضين لنظام الحكم الحالى تحت غطاء التظاهر السلمي وحماية الثورة، ففي الوقت الذي يرى فيه أنصار القانون أنه يستهدف تقنين وتنظيم المظاهرات وحماية المنشآت، كان لمعارضيه رأي آخر، حيث وجدوا فيه كبتًا للحريات وتكميمًا للأفواه .. تقييدات القانون الأمريكي وما بين هذا وذاك، فقد كان لمؤيدي القانون أسباب عدة كان على رأسها وضع القانون الجديد فى مقارنة مع قوانين التظاهر فى كبرى ديمقراطيات العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ففى تقييدات القانون الأمريكي يعرّف قانون اللوائح الفيدرالية الأمريكي "الإرهاب" بأنه استخدام غير مشروع للقوة والعنف ضد الأشخاص أو الممتلكات من أجل تهديد أو إكراه الحكومة، السكان المدنيين، أو أي جزء منهم، وذلك تعزيزا لأهداف سياسية أو اجتماعية، وبالمقارنة مع القانون الأمريكي المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي العام الماضي ( (HR 347 لتعديل قانون 2011، والذي مر بأغلبية ساحقة مقابل اعتراض ثلاثة نواب فقط، فإن هذا القانون المعدل يجرم المتظاهرين الذين يحاولون اختراق المباني الاتحادية، وبموجب هذا القانون  الذي وقع عليه أوباما، فإن دخول منطقة محظورة تقع تحت حماية جهاز الخدمة السرية  بعلم تستدعي الاعتقال، وهي جريمة يعاقب عليها القانون[14]، وهو  قانون يرمي إلى تحديث القانون القديم، القسم 1752 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، الذي يمنع الدخول لمناطق المحظورة حول الرئيس، ونائب الرئيس، أو أي جهة أخرى تحت حماية جهاز الخدمة السرية.. القانون القديم كان قد سُن في 1971 وتم تعديله في 2006 ويقضي بتجريم من يدخل المناطق المحظورة هذه عن سابق علم وعمد، أما القانون الجديد المعدل فيقضي بتجريم من يدخل هذه المناطق المحظورة عن سابق علم فقط. بموجب القانون الجديد (قانون التعدي على الغير) يجد الشخص الأمريكي نفسه في نهاية المطاف في السجن لدخوله منطقة تحت حماية جهاز الخدمة السرية، ويشارك في سلوك غير منضبط أو تخريبي أو يعيق أو يعطل التسيير المنظم لأعمال الحكومة أو وظائف رسمية أخرى،  الأجهزة السرية والشرطة كما هو معروف في أمريكا مخولة أيضا بحماية ليس فقط الرؤساء السابقين أو الرئيس الحالي للولايات المتحدة بل يناط بهم مهمة حماية ومراقبة المناسبات والأحداث ذات الأهمية الوطنية، ومما يدخل تحت مجال عملهم تأمين حماية الأحداث الرياضية المهمة، وجنازات شخصيات هامة في الدولة، مؤتمرات حلف الناتو، ومؤتمرات الدول الصناعية الثمانية (الجي -8) . القانون الفرنسي يجيز استخدام القوة ضد الغوغاء ومن قانون التظاهر فى أمريكا إلى نظرة ثاقبة فى القانون الجنائي الفرنسي سيلاحظ المُطلع عليه من الوهلة الأولى أنه لا توجد إشارة لمصطلح التظاهر، وهذه الكلمة استعيض عنها بمفردتين هما: الغوغائية (التجمهر الصاخب) والتجمع على نحو علني المادة 431-1 من قانون العقوبات تسمح للسلطات العامة تفريق التجمهر الغوغائي باستعمال الأسلحة المنصوص عليها في المادة 431-3 من نفس القانون. وبالرجوع إلى هذه المادة، نجد أنها تجيز استعمال السلاح الناري بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة تقرره وهي حاضرة في عين المكان. هذه السلطة حددتها المادة 431-4 في مجموعة أطراف رسميين وهم: رئيس المتصرفية أو نائبه، رئيس البلدية أو من يعينه، رئيس مركز الشرطة، آمر تجمع الدرك الإقليمي، ضابط مباحث أو شرطي بمنصب رئيس دائرة. هؤلاء جميعا يجب أن يكونوا حاضرين في مكان التجمهر ليقرروا استعمال السلاح الناري بعد الإنذار المتكرر، وفقا للمادة 431-5 الوسائل العسكرية الممكن إستعمالها هي العربات المدرعة المجهزة لأجل حماية النظام. هذه الوسائل لا يمكن أن تستعمل إلا في حالات الاضطراب الجسيم في النظام العام، أو مخاطر حدوث مثل هكذا اضطراب، وذلك كله بعد الترخيص من رئيس الوزراء. هذا النص يفيد أن السلطة التي حددتها المادة 431-4 في مجموعة أشخاص لا تملك لوحدها اتخاذ المبادرة باستعمال السلاح الناري وإنما لابد من إرادة سياسية مسبقة يعبر عنها رئيس الوزراء بقرار يسمح لهذا الجهة تقرير استعمال السلاح. وفيما يتعلق بالتظاهر السلمي الذي يدخل قانونا في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريا فقد نظمه المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23/10 للعام 1935 وأسماه "التجمع في مكان عام". المادة الأولى من هذا المرسوم نصت على أن "كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة في الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق . القانون البريطاني يشترط إبلاغ الشرطة كتابيا وبحسب قانون التظاهر البريطاني فعلى منظم المسيرات العامة أو من ينوي التظاهر إبلاغ الشرطة كتابيا بالحدث ستة أيام قبل الموعد المطلوب، والقانون البريطاني يطلب إيضاح أمور عدة ياتى على راسها تاريخ وزمن المظاهرة، والمسار الذي ستسلكه المظاهرة ، الى جانب أسماء وعناوين منظمي المظاهرة . كما يعطى الحق للشرطة البريطانية فى تحديد أو تغيير مسار المسيرة ووضع أي شرط آخر بخصوص المسيرة المزمع  إقامتها ، الى جانب حقها فى تغيير موقع المسيرة وتحديد مدتها، وعدد الأشخاص الذين يمكن حضورهم، وكذلك منع أي اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى غلق شارع أو إلى عرقلة حركة المرور على الطرق العامة أو الممرات  الخاصة.