اعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال في بيان صادر لها صباح اليوم رفضها الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمي اعادة التوازن المالي للعقود علي الشركات السعودية العاملة في مصر والتي تواجه بعض المشاكل  .
صرح محمد عبداللة الراجحي رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال بان الية التوازن المالي المفروضة علي المستثمرين دون وقوع اخطاء من جانبهم يجني اضرارها ويتحملها في نهاية الامر مشتري الوحدة العقارية او حاملي الاسهم مما يؤدي الي تضخم غير حقيقي في الاسعار ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا الي عدم احترام الجهة الادارية لالتزاماتها التعاقدية فكسبت الدولة بذلك التوازن المالي قصير الاجل بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائله التي قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمريين في مناخ الاستثمار في مصر وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثمارية جديدة .
واضاف الراجحي انه في الوقت الذي اتجهت فيه الجهة الادارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة في مجال القطاع العقاري علي اساس  ترتيبات التوازن المالي وليس الحقوق والذي تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا حيث ان الحل من وجهة نظر وزارة الاسكان  اقتصر على مبدا تلقي اموال جديدة لنفس العقود بما يسمى اعادة التوزان المالي بغض النظر عن احقية الجهة الادارية في ذلك ومتغاضية عن اخطاءها عندما قامت بسحب اراضي المستثمرين بل أن هناك شركات حصلت على احكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية  بعد ذلك في شكل منع التراخيص أو ايقاف ايصال المرافق للأراضي ناهيك عن التلويح باعادة سحب الأراضي مرة اخرى رغم ان تلك الشركات قد بدءت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية مما اضطرها الي دفع الاموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغما عنها .
واشار احمد صبري درويش الآمين العام للجمعية ترحيب الجمعية وتعاونها مع اللجنة المشتركة والمشكلة من قبل بين السفارة السعودية ووزارة الدفاع وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة  والتي تتعرض للمشاكل في اطار قانوني مستندة في ذلك إلى شروط المزايدات التي تم على اساسها الحصول على الارض والتزامات الجهة الادارية المنصوص عليها بالتعاقدات المبرمة ومنها ايصال المرافق و اصدار القرارات الوزارية والتراخيص الادارية لذلك  مقابل التزامات المستثمر التعاقديه وقد توصلت بالفعل الي عدد من النتائج الايجابية والحلول لنسبة   ٦٥٪ من اجمالي المشكلات .
منوها الي ان السبب الرئيسي في عدم توصل اللجان المشكلة بالوزارات المعنية الي حلول هو ان تلك اللجان تلعب دور الحكم والخصم في نفس الوقت مما استدعي وجود محكم بين الطرفين للوصول الي تسويات لتلك المشكلات وتجنب لجوء تلك الشركات الي التحكيم الدولي.