5 أيام تفصل بين المواطنيين وبين قرار رفع حظر التجوال وإلغاء حالة الطوارئ. وما زال قانون التظاهر، الذي يعول عليه المواطنون وعدد من القوى السياسية، الكثير في انقاذ البلاد من الفوضى الإخوانية حائرًا بين أروقة وزارة العدل ومجلس الوزراء والرئاسة، ليجسد مشهدًا واضحًا يعبر عن أيدي الحكومة المرتعشة العاجزة عن إصدار قوانيين تساهم في استقرار البلاد.

حيث أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في تصريحات صحفية، أمس، أن مشروع قانون التظاهر مازال تحت المراجعة في اللجنة التشريعية بالوزارة، فيما أكدت مصادر أن السبب في إعادته إلى وزارة العدل" حجم التعديلات الكبيرة والجوهرية"، التي ادخلها مجلس الدولة علي القانون ويعلق الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، على هذا الوضع، قائلًا، " لا يمكن لأي نظام أن يستقر مع وجود مظاهرات، ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها قانون لتنظيم التظاهر، ومنع الاعتصام في الميادين والتظاهر أمام المقار الحكومية
" أمر طبيعي" منعًا لعرقلة مصالح المواطنيين، مشيرًا إلى أن دستور 1923 الذى يتغني به البعض كان ينظم التظاهر، حيث كان ينص على أن " للمصريين حق التظاهر السلمي غير حاملين السلاح"، وشدد على أنه سيطالب بإلغاء حالة الطوارئ بعد إقرار القانون.

قال محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، أن الحكومة متاأخرة في أمور كثيرة وهو الأمر الذي تسبب في استمرار جرائم المحظورة، واعتبر أن عدم إصدار القانون قبل إنهاء حالة الطوارئ، دليل على تخاذل الحكومة وتواطئها" مضيفًا" عدم إقرار القانون، سيؤدي إلى كشف الغطاء التشريعي والقانوني عن رجال الأمن وسيحول بينهم وبين تحقيق الاستقرار، خاصة في ظل الخسائر اليومية الناجمة عن المظاهرات العنيفة التي تقوم بها المحظورة.

وطالب الحكومة بتطبيق القانون الجديد بحذافيره، وعدم التراخي في التعامل مع التجاوزات والمخالفات، كى لا يتحول إلى حبر على ورق، لافتًا إلى أن القانون الحالي لا يقيد الحريات كما تدعي القوى الثورية، إذا ما قورن بالقانون الأمريكي والإنجليزي.

واعتبر ياسر الهواري، المتحدث باسم المصريين الأحرار، تأخر الحكومة في إصدار القانون، أمر " غير منطقي" ، وتساءل " لماذا استغرقت الحكومة كل هذا الوقت؟"، مضيفًا" لم يكن مطلوب من الدولة أن تخترع العجلة، وكان عليها أن تقتبس قانون من القوانيين الموجودة في الدول المحترمة للتصدي للمتجاوزين.

وأكد أن" تنظيم التظاهر" سيساهم في استقرار البلاد وهو الأمر الذى سيشجع المستثمرين ويطمئنهم تجاه الأوضاع في مصر وهو ما سينعكس إيجابًا على حال المواطنيين الذين ضاقوا ذراعًا من التظاهرات.

وانتقد أحمد عبد الرحمن، الخبير الأمني تأخر الحكومة في إصدار القانون، قائلًا" من البديهي أن يتعرض أي قانون لمئات الاعتراضات، لكن الغير منطقي أن تتراجع الحكومة، وتتراخى في إصدار قانون ذو أهمية بالنسبة للمواطنيين". وناشد الحكومة بإصدار القانون بشكل عاجل، وأن تسرع في تفعيله ولو بشكل تدريجي للتخفيف من أعباء المواطنيين، ورفض وصف القانون بأن مقيد للحريات، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين الحرية والفوضي، معتبرًا التذرع بالحرية لمواجهة القانون والنظام" فلسفة غير مقبولة" ودليل على قصر النظر وقلة الخبرة.