عقارات
العربي : 4.8 مليار جنيه لبند الصيانة في خطة الحكومة
كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أنه تم سداد نحو 700 مليون جنيسه مستحقات المقاولين خلال الشهر الماضي مشيرا الى انه وخلال الاسبوعين القادمين سيتم سداد نحو 700 مليون جنيه للمقاولين العاملين لدى السكة الحديدية لتصل إجمالي المسدد قبل نهاية نوفمبر الجاري نحو الى 4ر1 مليار جنيه.
وأوضح العربي - خلال اجتماع مع الصحفيين اليوم السبت – أن الوزارة تعمل على سداد نحو 2 مليار جنيه مستحقات المقاولين قبل نهاية ديسمبر المقبل ليكون المرة الاولى فى مصر يتم سداد المستحقات خلال النصف الاول من العام المالى .
واشار الى انه كان يتم سداده خلال الربع الاخير من السنة المالية من مخصصات جههات الاسناد لافتا الى انه خلال العام الجارى تم تغير المنظومة وتمويلها من قبل الحكومة لتنفيذ المشروعات لتكون داعمة للاقتصاد فى قطاع التشييد والبناء لارتباطه بجميع قطاعات الاقتصاد.
ونوه الى ان بدء تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة اعتبارا من شهر اكتوبر الماضي و تنتهى قبل 30 يونيو.
وأظهر الحكومة خصصت فى الخطة العاجلة توصيل الغاز الطبيعى ل800 الف وحدة سكنية لعدد محافظات الجمهورية مشيرا الى انهاء نحو 1500 وحدة سكنية .
واشار الى أن زيادة مصاريف الصيانة لتصل الى 8ر4 مليار جنيه لصيانه المياة والصرف الصحى سيكون له رد فعل ايجابي على تنشيط الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة والتى ارتفعت من 9 % لتصل الى ما يزيد عن 13 % وبين الشباب تجاوزت 30 % بطالة ظاهرية فى الفئة من 15 الى 29 عاما .
واشار الى مساندة الحكومة للاستثمارات الخاصة والتى تعانى حاليا من العديد من التحديات الامنية والسياسية فضلا عن قوانين الاستثمار ومشاكل المستثمرين وقضايا التحكيم لافتا الى ان ذلك يوفر فرص عمل حقيقة ومنتجة .
ولفت الى انشاء نحو 59 الف وحدة سكنية ضمن الخطة العاجلة للدولة بالاضافة مع اقامة مشروعات سكنية بدعم من الجانب الاماراتى مشيرا الى انه فى اعقاب ثورة 25 يناير كان الهدف انشاء نحو مليون وحدة سكنية خلال 5 سنين ولكن حكومة الببلاوى استلمت ملف العمل دون وجود اى وحدة سكنية.
واشار الى انه خلال الشهر القادم يتم الانتهاء من 30 الف وحدة سكنية وتكون متشابه فى الخصائص لاسكان محدود الدخل ويتم اسنادها الى جميع مقاولين الموجودين بالجمهورية وليس لجهه معينة بحد ذاتها.
ولفت الى أن الحكومة قامت بتخصيص مبالغ اضافية للتغذية المدرسية التى بلغت نحو 400 مليون جنيه نظرا لارتفاع مرض التقزم وسوء التغذية وتسرب من التعليم مشيرا الى ان ذلك قد يكون عامل جذب للحد من التسرب وسيكون له مردود التنموى مبينا ان المراقبة المجتمعية ستكون من العوامل المساعدة على الاشراف على توزيع التغذية وضمان وصولها الى الطلاب .
وأظهر العربي أن السنة الجارية فى تاريخ مصر يعتبر عام غير عادي يحتاج الى تكثيف جميع الجهود مع الحكومة مشيرا الى ضخ مخصصات واستثمارات اضافية ولانهاء المشروعات المفتوحة فى الخطة العاجلة بجانب تعديل قانون 89 من قانون المناقصات والمزايدات وتعديل قانون حماية المسئولين ما يكون له مردود ايجابى على الاقتصاد.