بعد إعلان التموين نقل تبعيتها لها:
رئيس القابضة الغذائية: عرفت القرار من الإعلام !!!
كتب – محمد ماهر 
نفى المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة الغذائية, معرفته بقرار نقل تبعية القابضة الغذائية لوزارة التموين, مؤكدًا أن الشركة لم تبلغ حتى الآن بالقرار، والذي أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بناء على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنه تعرف على القرار من خلال وسائل الإعلام شأنه كشأن أي شخص عادي. 
وأضاف كامل أنه لا يعلم شيئا عن تفاصيل القرار، حيث أنه لا يعرف إذا كان نقل التبعية خاص بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فقط، أم أنه خاص بنقل الشركة القابضة بكاملها لوزارة التموين.
وأشار إلى أن الشركة القابضة لا يشغلها التبعية لوزارة أخرى، لأن العبرة في نهاية الأمر بأداء الشركة والشركات التابعة، لافتًا إلى أن تغيير تبعية الشركة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدلًا من وزارة الاستثمار لن يؤثر على أداء الشركة، فالشركة مستمرة في بذل كافة المجهودات من أجل تقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وهي سياسة متبعة وثابتة، لا يغيرها الانتقال لوزارة أخرى، ما دامت وزارات مصرية حريصة على مصلحة المواطن، كما أن القوانين التي تتبعها الشركة كما هي لن تتغير.

كانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، مساء الخميس الماضي ، على نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشارت الوزارة أن هذا القرار أتى لكي تكون الشركة آداة  لوزارة التموين في التعامل مع مشكلات ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها. 
في نفس السياق رحب محسن زاهر، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين بدلا من الاستثمار، وذلك من أجل الإشراف على كافة السلع التموينية والدقيق المنتج للخبز المدعم.
وقال "زاهر" إنه من الضروري نقل الشركة القابضة بكامل الشركات الخاضعة لها وليس المجمعات فقط؛ لأن المجمعات لها هامش ربح محدد، وفي حالة تعرضها للخسارة تقوم القابضة بتعويض الخسائر من الشركات الأخرى التي تتبعها، وأردف "من الضروري في حال نقل التبعية تتحمل التموين هذه المبالغ وتوفر الدعم والسيولة النقدية للمجمعات والشركات".

وأكد العربي أبو طالب رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية على أن نقل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين يعد خبرًا هامًا وخطوة كبيرة للوزارة.
مؤكدا أن القابضة الغذائية سوف تكون ذراعا قوية للوزارة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار, الذي يصب في النهاية في مصلحة المستهلك, والمواطن البسيط. 

وأشار أبو طالب أن الشركة ستكون أداة قوية للتموين من خلال طرح السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها لإحداث تخفيضات في الأسعار تعود على المستهلك الذي يعانى ارتفاعها بالقطاع الخاص وسط وجود غير مؤثر للدولة.

من جانبه، أكد محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء على أهمية نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية، والشركة القابضة الغذائية بشكل كامل إلى وزارة التموين.
وأضاف العسقلاني في تصريح خاص لـ " الدستور" أن وضع المجمعات الاستهلاكية والقابضة الغذائية تحت تصرف وزارة التموين سوف يكون أداة من الأدوات الداعمة التي تساعد وزارة التموين على أداء وظيفتها بشكل أكمل.
ولفت العسقلاني أن هذه الشركات لها دور اجتماعي واقتصادي هام للدولة وللمواطن المصري، حيث أنها أداة من أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق، خاصة في حالة ارتفاع أسعار السلع، ولذلك فإن إعادة المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين يضمن لها أداء هذا الدور بفاعلية.
وأوضح رئيس "جمعية مواطنون ضد الغلاء"، أنه منذ انتقال شركات المجمعات الاستهلاكية لوزارة الاستثمار وإنشاء شركة قابضة لإدارتها، انحرفت هذه الشركات عن دورها الاجتماعي، وتحولت لشركات هادفة للربح.