أكد الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي، أن قانون حماية كبار المسئولين يميز بين المواطنين أمام القانون. 
وأعلن عن رفضه لإصدار مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسئولين، مضيفا: أن المبادئ العامة للقانون، ونصوص العدالة الطبيعية موجودة قبل الدساتير بل قبل الديانات وترفض تمييز فئة من المواطنين عن غيرهم.
وأضاف: أن هذا القانون يتعارض ويتصادم مع توفير حماية خاصة لأي مواطن، بحجة حسن النية لأن الفصل في سوء نية الموظف أو حسن نيته شأن قضائي بحت لا يجوز أن يقرر سلفا بقانون، وإنما ينظر في كل حالة على حدة تبعا لمسئولية المتهم.
وأوضح سالم أن قواعد القانون عامة ومجردة وأنها لا تصدر لفئة بعينها، وتستهدف بهذه العمومية غلق الباب أمام كل صور التمييز بين المواطنين الذين يخضعون للاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، ولا يجوز وضع قوانين لحماية أي مسئول بالمخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.