قال المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء شريف شوقي، إن تكليف الحكومة وزراء العدل والاستثمار بوضع إطار تشريعي لقانون يحصن الوزراء التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، يأتي بعد الانتقادات التي توجه إليهم لخشيتهم من اتخاذ قرارات حاسمة، خشية المساءلة القانونية.
وأوضح شوقي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن القانون جاء على خلفية إشكالية واجهت الحكومة مع صدور حكم قضائي برد شركة بيعت من سنوات وبات لها أصول جديدة وأسهم في البورصة، ما يعقد جدا من إمكانية تنفيذ الحكم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن الإطار القانوني الجديد سيحمي تصرفات كبار المسئولين في الدولة التي تمت بحسن نية وبلا قصد جنائي، وسيكون التوجه الرئيسي تخفيف العقوبة من الحبس والغرامة إلى الغرامة فقط.