كشف أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة ستتخذ خطوات هامة لتقليص دعم الطاقة بصورة تدريجية، حيث إنه يكبد الخزينة العامة للدولة نحو 20 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن هذه الخطة لن تطال برامج دعم المواد التموينية، التى لا تتجاوز 4.4 مليار دولار.

وأضاف جلال خلال حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن الحكومة تعمل على تفعيل الكروت الذكية للتأكد من أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، والأمر الثانى تقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات، بحيث لا يحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة، وسيجرى الإعلان عنه عندما نتوصل لنتيجة كما سيجرى إخضاع الدارسة لنقاش مجتمعى.

وأشار جلال لصحيفة الشرق الأوسط إلى أنهم يحاولون اتخاذ إجراءات وسياسات، ليس فقط لحل مشاكل آنية وعاجلة، وإنما لتمهيد الطريق أمام الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن مسألة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر، هى فى سلم أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى للموازنة المصرية.

وتابع: "ترجمنا كل هذا فى المرحلة الأولى من البرنامج الإصلاحى، فى اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة بنحو 60 مليار جنيه وهو جزء كبير من الاعتماد الإضافى موجه للاستثمار فى البنية الأساسية، ليحفز التشغيل ويساعد على عملية النمو خلال المرحلة المقبلة".

وحول التضخم قال جلال: "التخوف من ارتفاع مستوياته فى مصر مبالغ فيه، إذ تؤكد الأرقام أن مستوى التضخم الذى كان يقترب من 20% قبل عامين تراجع خلال عام 2013 إلى نحو 10%، وستفرض الحكومة عددا من السياسات النقدية والمالية الكفيلة بضبطه حول هذا المعدل".