توقع محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن يساهم قانون الصناعة الموحد في حل مشاكل الصناع بنسبة تقترب من 70%.
وقال حنفى، إن إقرار قانون الصناعة الموحد والذي انتهت من تعديلاته وسيعرض على رئيس الجمهورية لإقراره، سيحل العقبات والمشاكل التي يواجهها رجال الصناعة في النشاط الصناعى سواء الأراضي الصناعية أو التراخيص أو الطاقة.
وأضاف أن وزارة الصناعة أعدت هذا القانون للتقليل من التدخلات البيرقراطية لافتا إلى أن تم وضعه منذ فترة ومراجعة النصوص، موضحا أنه حدث تعديل كبير بالقانون الأصلي ويمكن القول، إنه يعتبر بمثابة "إعداد قانون جديد".
ولفت إلى أن القانون يتناول كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بالصناعة وهى نظام الأراضي ومن له حق التخصيص والتوزيع والشراء وكيفية التراخيص والسجل الصناعى وكل الإجراءات التي تخص النشاط الصناعى. 
وأشار إلى أن القانون كان من المفترض أن يتم عرضه على مجلس الشعب ونتيجة عدم وجوده وبالتالى فالحل البديل هو صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية. 
وقال حنفى، إن تعديل قانون الصناعة ليس وليد اليوم بل تم سبق الحديث عنه منذ وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.. لافتا إلى أن وزارة الصناعة هي التي تتولى المراجعة القانونية للقانون من خلال خبراء بالوزارة.