توقع مصدر مسئول  بوزارة المالية، زيادة عجز الموازنة العامة للعام المالي نتيجة لزيادة عمليات الانفاق علي بند الاجور والذي من المتوقع ان يتخطى حاجز ال 207 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2014/2015) ،
واضاف المصدر أن موازنة العام المالي الحالي " محظوظة " حيث شهدت تدفقات ومنح من الدول الخليجية لمساندة مصر وذلك مقارنة بالموازنة الجديدة (2014/2015)  فيما تم  فك وديعة حرب الخليج، لتمويل نفقاتها، مشيراً إلي عدم وجود ضمانة خلال العام المقبل في الحصول علي مساعدات من الدول العربية.
وبحسب مربوط موازنة 2013/2014، فإن حجم العجز  يصل لـ 197.2 مليار جنيه، رغم التوقعات بتجاوز ذلك الرقم، مع تراجع معدلات النمو وارتفاع الدين العام لـ1.5 تريليون جنيه،  مقابل 240 مليار جنيه، بالحساب الختامي لموازنة 2012/2013 الماضية.
وأضاف المصدر، إن زيادات الأجور بموازنة العام المالي المقبل، تعد مؤشراً خطيراً، في ظل زيادات الأسعار وعدم تلبيتها مطالب المواطنين بالرغم من الزيادات المقررة بموجب الحد الأدنى للأجور.
ونوه   المصدر إلي أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لدي بنك الاستثمار القومي تعد أكبر المشكلات الاقتصادية، مؤكداً أنها تجاوزت مليارات الجنيهات، كما هو الحال بالنسبة لهيئة التأمينات والمعاشات.
وطالب المصدر بالإسراع في إعداد برنامج زمني مدروس، لتعميم رؤوس أموال شركات الحكومة، وتقديرها بسعر السوق، لإصلاحها واعادة هيكلتها بدون خصخصة، عن طريق مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص مع بقاء سلطتي الرقابة والإشراف للدولة، بما يساعد علي زيادة الانتاج و توفير فرص العمل وتنظيمها، مع تحويل الهيئات الاقتصادية إذا كانت لا تصلح، إلي هيئات خدمية، كهيئة النقل العام علي سبيل المثال.
يذكر ان هاني قدري دميان وزير المالية اعلن إعادة هيكلة نظام الدعم تتم من خلال  زيادات في الاسعار و"ترشيد توزيع الحصص."
وبلغت فاتورة دعم الطاقة العام الماضي أكثر من 120 مليار جنيه ارتفاعا من 115 مليار جنيه في 2012 .