وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على مشروع قانون تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تغليظ عقوبة التعديات على الأراضى الزراعية، بعد أن التهمت نحو 40 ألف فدان خلال أقل من 3 سنوات فقط في الوادي والدلتا.

وقال الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن القانون الجديد بدأت بالفعل عملية مراجعته، حيث يتضمن تحويل مخالفة التعدي على الاراضى الزراعية بالبناء او التبوير الى جناية بدلا من جنحة عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاما وغرامة مالية تصل الى 500 الف جنيه ،لافتا إلى أن الاعفاء من العقوبة يشترط ازالة المخالفة وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأولى صالحة للزراعة.

وأضاف ان مشروع القانون يتم تجهيزه حاليا للعرض على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى لحين انتخاب مجلس شعب له صلاحية اعتماد القانون الذى يجرم البناء والتعدى على الاراضى الزراعية.