وأوضح فهمي أن كل خطوة من هذه تزيد من الاستقرار السياسى، وتدعم من قدرة الاقتصاد على استعادة قدرته، مشيرا إلى المقومات الرئيسية للاقتصاد المصرى من حيث تنوعه وحجمه، وما يملكه من قدرات كامنة، لا سيما فى ضوء التركيب السكانى الشاب لمصر، والروح الطموحة والمتطلعة للجيل الجديد، وهى مقومات تتيح لها طاقة إنتاجية واستهلاكية ضخمة، وتجعلها مقصداً مغرياً للاستثمار.
وذكر بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن فهمي تناول التحديات الاقتصادية التى تواجهها الحكومة الانتقالية، والسياسات والجهود التى تنتهجها للتصدى لها، وفى مقدمتها ضخ حوالى 40 مليار جنيه فى مجموعة مشروعات للبنية الأساسية لتنشيط الاقتصاد، بالتوازى مع تبنى سياسات تعمل على تضييق الفوارق الاجتماعية، وتساند الطبقات الأقل دخلاً.
كما تحدث عن الفرصة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، لاسيما فى مجالات السياحة والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة والصناعات الزراعية، والمياه، معلنا أن البلدين بصدد استكمال الآليات اللازمة للتواصل بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
وعبر ممثلو الشركات عن ترحيبهم بالشرح الذى قدمه وزير الخارجية، مؤكدين أن مصر تملك اقتصاداً هاماً يضعها فى موقع متقدم فى قائمة أى مستثمر عالمى، إلا أن تحويل ذلك لنتائج فعلية تخلق فرص العمل يتطلب استكمال جهود تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، وبناء نظام ديمقراطى شفاف، يراعى سيادة دولة القانون، ويوفر الاستقرار القانونى، ومعالجة المشكلات التى تواجه عدداً من المستثمرين الأجانب فى مصر.
فيما أكد رئيس الدبلوماسية المصرية أن الحكومة المصرية حريصة على سرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسى، رغم ما تواجهه من صعوبات، وصولاً إلى نظام ديمقراطى يحقق استقراراً قانونياً يحفظ حقوق كل الأطراف، كما تسعى لإيجاد حلول للمنازعات القائمة تراعى حقوق المستثمر الملتزم بالقانون والصالح العام.