قال الدكتور فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعي للصناعات الصغيرة، إن الحكومات المتعاقبة أهملت المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، واقتصرت على إصدار القرارات التي ظلت حبيسة الأدراج ولم يتم تفعيلها. مشيرًا إلى أن قانون العمل ألزم الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للتنمية البشرية، وبالفعل أصدر رئيس الوزراء آنذاك قرارا بإنشاء 28 مركزا على مستوى الجمهورية عام 2001- 2002، إلا أنه طوال عشر سنوات لم يجتمع المجلس إلا مرة واحدة بحضور رئيس الوزراء. وأوضح في مداخلة تليفونية ببرنامج "حول الأحداث" المذاع على فضائية التحرير، أن أزمة تمويل المشروعات متناهية الصغر تتعلق بعدم تفعيل قرارات المحافظين بإنشاء صناديق خاصة بتمويل تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن إهمال الحكومة للمشروعات الصغيرة زاد من حدة أزمة البطالة. من جانبه، شدد الدكتور حمدي عبد العظيم - رئيس أكاديمية السادات الأسبق- على أهمية  المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة، مطالبًا الحكومة بوضع آليات واضحة ومحددة لإزالة العقبات الموجودة أمامها، وتوفير آليات أيسر للتمويل، وتقليل قيمة الفائدة، والمساهمة في التسويق وإدارة المشروعات، وتفعيل قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004. وطالب عبد العظيم، الرئيس القادم بإنشاء وزارة مختصة لتوفير التدريب والدعم اللازم للشباب فيما يتعلق بإدارة المشروعات الصغيرة، للنهوض بها والحد من ظاهرة البطالة بين أوساط الشباب.