خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الجمعة تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح "ايه ايه" للمرة الثانية خلال اقل من سنتين، في قرار اعتبرته الحكومة الاشتراكية جائرا بينما تواجه توترا اجتماعيا متزايدا.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 ب"ايه ايه+" بان هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع.
وقالت ستاندارد اند بورز في البيان ان "هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر الى الدول المشابهة".
واضافت الوكالة نفسها "يبدو لنا خصوصا ان السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها" وبالتالي لخفض مديونية البلد.
وتابع البيان "نعتبر ان اجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة ال10 بالمئة حتى 2016".
ورات ايضا "ان المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للاصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل".
وهي ضربة قاسية جدا جديدة الى الحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها الى الحكم العام الماضي، على امل ابقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، اي كلفة الدين العام، في ادنى المستويات.
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الذي يواجه في الاسابيع الاخيرة تزايدا في الاحتجاجات الشعبية، اليوم الجمعة ان وكالة التصنيف الائتماني "لم تأخذ في الاعتبار كل الاصلاحات" التي جرت العام الماضي وخصوصا تلك التي يجري اقرارها بشأن التقاعد.
من جهته، دان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي "الاحكام المدينة وغير الدقيقة" لوكالة التصنيف. واشار الى ان "الاصلاحات الواسعة لاصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامة وقدرتها التنافسية" التي طبقت في الاشهر ال18 الاخيرة من قبل الحكومة في "اجواء صعبة جدا".
واشار المسؤولان الفرنسيان الى ان التصنيف الجديد الممنوح لفرنسا اي درجة "ايه ايه" يبقى مع ذلك بين الافضل في العالم.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، ارتفع معدل الفائدة على الاقراض لعشر سنوات لفرنسا الجمعة عند فتح سوق السندات في منطقة اليورو.
وبعيد الساعة الثامنة (7,00 تغ) بلغت الفائدة 2,389 بالمئة مقابل 2,158 بالمئة عشية اغلاق السوق التي تتم فيها مبادلة الدين.
وهذا التصنيف هو ثالث افضل تصنيف ممكن في جدول ستاندارد اند بورز التي اشارت الى آفاق "مستقرة" ما يعني انها لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير او المتوسط.
وكانت ستاندارد اند بورز اول وكالة تصنيف دولية كبرى تحرم فرنسا من افضل علامة ممكنة (ايه ايه ايه) في كانون الثاني/يناير 2012. وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، موديز وفيتش ريتينغز.
لكنها الاولى التي خفضت مرة اخرى تصنيفها.